أخبارنا المغربية
خاض موظفو الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء 28 فبراير، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما اعتبرته كل من نقابة الجماعات المحلية بالفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، "موقفا سلبيا ولا مسؤولا لوزارة الداخلية واستهتارها وعدم جديتها في التعاطي مع مشاكل وانتظارات شغيلة الجماعة".
وطالبت النقابات في بلاغ لها، بمأسسة الحوار الذي تم تجميده منذ 2012، وعدم "الانفراد في تقرير مصير مئات الآلاف من العاملين في الجماعات المحلية والإجهاز على مكتسباتهم في إشارة واضحة إلى ملف التقاعد الذي تم إقراره حسب النقابتين دون الاستشارة مع الفاعلين الاجتماعيين.
ولوحت النقابات بالتصعيد وبخوض كل الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل التنسيق مع الإطار النقابي وذلك لمواجهة ما أسمته "بالتراجع"، مذكرة بأهم نقاط ملفها المطلبي والمتمثل في التراجع عن نسبة الحصيص المنصوص عليه وعلى مرسوم الترقية المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عما وصفته بالتلاعب من قبل المجالس في التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، التي تطالب النقابتان بالرفع من قيمتها وتعميمها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.