أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

بعد الاقتراب من عقدين على تفعيل مدونة الأسرة؛ أكدت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" على ضرورة "مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب".

وسجلت الجمعية نفسها، في بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "إسهام الثغرات القانونية وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التمييزية في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات، وتعميق الهشاشة والفقر في حياتهن، وسد أفق الاستقلالية والتمتع بالأمان في الحياة الخاصة والعامة". 

"كما أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة، وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، نتج عنه الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، محدثة معضلات حقيقية"، يضيف البلاغ ذاته. 

ومن ضمن هذه المعضلات، وفق المصدر المذكر، هناك "تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات الـ17 وتصاعدها من عام إلى آخر"، علاوة على "تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه"، ناهيك عن "تعطيل المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج".

ولم تكتفِ الجمعية نفسها بهذا القدر؛ بل سجلت كذلك "تكريس التمييز بين الجنسين لاسيما في النيابة الشرعية، ما يعرض عددا من الأطفال للمشاكل الإدارية المتعلقة بالدراسة والسفر"، إضافة إلى "فقدان الأم المطلقة لحقها في الحضانة على أبنائها في حالة زواجها مرة أخرى". 

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية عينها أن "تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين في الفضاء الخاص هو مدخل حقيقي للتطلع إلى مجتمع ديمقراطي، يساهم فيه الرجال والنساء في تحقيق التنمية المستدامة".

هذا واستغلت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" الفرصة للدعوة إلى "فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في كليتها استجابة للواقع اليومي للنساء ولتطلعاتهن، وانسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب".

وتكمن الغاية من هذه الدعوة، حسب البلاغ، في "تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة"، فضلا عن "القطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر رؤية ولغة"، ناهيك عن "تغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد، بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء"، دون نسيان "مرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية".