أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، -طالبت- عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ب “التحديد السريع لموعد الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل معالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل”.

وشددت النقابة ذاتها على ضرورة التعجيل بتحديد موعد من أجل “التفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية”.

وأعلنت الجامعة الوطنية عن اصطفاقها إلى جانب شغيلة الجماعات المحلية وانحيازها لمطالبها المشروعة في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، حيث دعت كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع لتوحيد المسار النضالي حفاظا على المكتسبات، ولتحقيق المطالب المشروعة، والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.

ونادت النقابة المذكورة بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

و أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية أنها ستقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتمائه وممارسته للعمل النقابي. حسب تعبير البلاغ.

ورفعت الجامعة عبر الوثيقة ذاتها مطالبها المتمثلة في تسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، مع تسريع إدماجهم في السلالم الإدارية المتناسبة مع الدبلومات والشواهد التي يتوفرون عليها، وإنصاف المتصرفين والتقنيين، وتحقيق مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية بالإضافة إلى باقي الفئات الأخرى.