هل ستقدم الدولة دعما ماليا لتشجيع الشباب على الزواج؟

إوا إلى بدا الإنسان حياتو بالكريدي علم الله باش غا يتليها

زعما هادو اللي تزوجو طفراتو ليهم الدولة بقات غير تشع اللي مازالين.

قبل تشجيع الزواج لا بد من مساطر للحفاظ عليه إلى آخر رمق ( مشي مسلمتش على مي ..ماشرتش لي ...)

خدموا الشباب و غاديين يتزوجوا بوحدهم واش الواحد ما عندو مدخول و كتقولوا ليه تزوج .... وراه مع هاذ الغلاء غادي يكثر الطلاق....

عطيتو العصمة لنساء وكتسولو علاش العزوف ذك الدعم معندنا منديرو بيه راكم عارفين فين ديروه المجتمع اصبح انثوي بامتياز احتكرو جميع مناصب الشغل والقوانين في مصلحتهم برب المعبود لتزوجت باش في الاخير دي ليا املاكي

إن الزواج يعد في زماننا هذا مشروعا فاشلا بكل المقاييس في بلاد قلبت الموازين وأعطت أهمية بالغة للنسوية المتوحشة في التوظيف والاستثمار و ولوج سوق الشغل في حين تم تغييب العنصر الذكوري في كثير من الفرص وكما يعلم الجميع وكما أشرنا اليه في كثير من التعاليق سياسة الدولة هاته بتمكين تاء التأنيث الساكنة شرط من شروط صندوق النقد الدولي وبنك التجارة العالمي مانحي القروض لذلك فعزوف الشباب الرجال راجع لذلك حيث أن المرأة لم تعد تصلح لإنجاب الأطفال وتربيتهم الذي هو دورها وفطرتها التي فطرها الله عليها فيتم وضع الأبناء في دور الحضانة بدون مراقبة او تربية فينتج عن ذلك جيل غريب هو بدوره سيزج بوالديه في دور المسنين

إذا أردتم أن ترتفع نسب الزواج في المغرب فعليكم بتغيير مدونة الأسرة وتصحيحها لكي تناسب المادة الرابعة في الدستور المغربي الذي يقول أن دين الدولة هو الإسلام

الاصلاح الناجع والفعال هو يجب على الدولة ضع اطار قانوني ينص على احداث الكوطا في الانتقاءات في الكليات والمعاهد ومباريات التشغيل بنسبة متساوية 50% لكل جنس اي ذكر اوانتى اي الانتقاء والقبول 50% للذكور لوحدهم وللاناث50% لوحدهم لاننا اصبح نرى في جميع الميادين انتشار مهول للاناث بنسبة احيانا تفوق 90% فكيف لهؤلاء الشباب ان يتمكنوا من الزواج وهم لايشتغلون فان ارى ان في صالح الجمعية النسائية ان تطالب بهذا الطلب

يعرفون ان اصل المشكل هو التوجه الفاشل لاضعاف الرجل وتقوية المراة ماديا وقانونيا ؛ ماديا بإعطاء الأولوية لتشغيل النساء بدلا من الرجال لأسباب متعددة يعرفها الجميع(إملاءات خارجية ، استغلال داخلي...) اما بالنسبة للشق القانوني والتي تعتبر النقطة التي افترضت الكأس هو التعديل الأول لمدونة الاسرة الذي شجع النساء على الشقاق والطلاق والعصيان مقابل الحصول على تعويضات وهمية والكارثة الكبرى ما يتداول حاليا عن مشروع التعديل المرتقب لمدونة الذي ان تم سعيد تعد سافر لشرع ربنا في شأن أحكام الميراث وأحكام العلاقة الزوجية التي تضمن تماسك الاسرة واستقرارها ، والتي ان تمت سيشجع النساء اكثر على طلب الطلاق لأتفه الأسباب مما سيزيد من وتيرة الطلاق بشكل فظيع بل وسيقضي على أية رغبة للشباب في الزواج مستقبلا والبحث عن بدائل يعرفها الجميع والنتيجة ستكون كارثية على الجميع : مجتمع مشتت ،مجتمع فاسد ، اطفال الشوارع اكثر ، تراجع نسبة الولادات مجتمع هرم ازدياد نسبة الوفيات، أي ذات المشاكل البنيوية التي تعرفه أوروبا اليوم. والعجب اننا لا نستفيد من تجارب الآخرين بل نريد عن سبق إصرار وترصد مراكمة تجاربهم الفاشلة .