مركزية نقابية تحمل مسؤولية فساد تعاضدي لرئيس الحكومة

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

حملت النقابة الشعبية للمأجورين في بيانها الأخير ل 18 دجنبر الجاري، رئيس الحكومة مسؤولية ما تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تجاوزات، وذلك ـ حسب ذات البيان ـ لتماطلها في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وطالبها بضرورة الحد من جميع أشكال الريع النقابي داخل هذه التعاضدية والعمل بشكل مستعجل على إنزال مدونة التعاضد بمقاربة تشاركية، وتوقيف الخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي، والتي وصفها البيان ببؤرة الفساد. 

هذا وتحدث بيان النقابة عن تجاوزات وإختلالات تهم التدبير المالي والإداري من قبيل: صرف ميزانية 500 مليون سنتيم لتمويل الجمع العام الأخير بأكادير، لتمرير التقريرين المالي والأدبي، تخصيص مبالغ ضخمة وتعويضات خيالية لتمويل زيارات أعضاء المجلس الإداري، نشر بلاغات مدفوعة الأجر على صفحات جرائد ـ وصفها البيان بالمحظوظة ـ لتحسين صورة التعاضدية وتلميعها، الزيادة في الإقتطاعات بشكل غير قانوني وخارج الضوابط الشرعية المنظمة لمثل هذا الإجراء... ليطالب أعضاء المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر الوزارتين الوصيتين ـ التشغيل والمالية ـ باعتماد الشفافية  وتنوير الرأي العام الوطني بما يحصل داخل هذه المؤسسة، محملين مسؤولية التأخير في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد لرئيس الحكومة، كما دعوا المناديب المنضوين تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين إلى عدم تزكية الجموعات العامة وعدم تحمل أية مسؤولية في هذه التعاضدية... و طالبوا بفتح تحقيق نزيه حول ما يجري داخلها، مع إحالة كل من تورط في تبذير أو اختلاس على القضاء