أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
على ما يبدو فإن شهر فبراير المقبل لن يمر بردا وسلاما على بنكيران ووزراء حكومته في نسختها الثانية، خاصة مع تزايد موجة التذمر الشعبي على الإجراءات الحارقة التي تضمنها قانون مالية 2014.
المركزيات النقابية الكبرى بدأت تشحذ أسلحتها وشرعت في تعبئة منخرطيها من أجل النزول إلى الشارع و"الانتفاضة" ضد قرارات بنكيران اللاشعبية "المحطمة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
الحكومة ، وعلى لسان وزيرها المنتدب في الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أطلقت تهديدات صارمة لجميع العاملين بقطاع الوظيفة العمومية تتعهدهم بالاقتطاع فورا من أجورهم إن هم نزلوا إلى الشارع، مواصلة انتهاج سياسة التخويف بدل الحوار مع شغيلتها التي بدأت تضيق ذرعا من الوضع الحالي.
شباط ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب شرعا في البحث عن تحالفات مع باقي المركزيات الأخرى من أجل تكوين جبهة شعبية عريضة تحرج باحتجاجاتها حكومة بنكيران أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وترغمها على تقديم تنازلات سياسية واجتماعية في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب.
فهل سيكون عناد بنكيران أقوى من شعارات المحتجين ؟
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
نقابي متمكن
استطلاع للراي
لا اظن ان يخرج بعض الموظفين ببعض الجهات لاسباب واضحة لما تحتاجهم المركزيات يخرجوا معهم ويلبوا مطالب القيادات ولكن لما تخرج بعض الجهات لا تسالهم ولا تتضامن معهم ولو ببلاغ وتحاور الادارات. لا للاستغلال بل الدفلع عن الحقوق المشروعة اولا.
مغربي مقهور
نعم للاحتجاج.
نحن معكم من اجل عيش كريم. ولا يهمنا الاقتطاع. خليوهم يزيدو ياكلو فلوس الضعفاء المقهورين
yonas
manifestez
saakhroj ma3ahom ben karyan dictatori waana fi atta3 lim
محمد الظرفات
الوزير والمكارثية الجديدة
إذا كانت ستقدم من خلال عزمها "إصلاح" نظام التقاعد بالمزيد من الإقتطاعاعات من الأجور والمطالبة بالمزيد من العمل حتى الموت والإقتطاع من المعاش ورفع اسعار جل المواد الأساسية ، فإن تهديدها باللجوء إلى خصم أيام الإضراب من الأجور يبقى أهون وأقل خسارة بالنسبة للموظف . إن تعنث بنكيران يذكرنا بتعنث مرسي الذي أدخل مصر في دوامة من الويلات والخيبات والكوارث لولا يقظة الأحرار والوطنيين اللذين فطنوا إلى تخريب البلاد من طرف المتأسلمين الذين جروا البلاد إلى الكارثة ، كل من خالف حكومة بنكيران الرأي فهو في نظرهم يسيء للوطن ويحاول الإضرار بمصالحه من المعارضين ورؤساء مؤسسات وطنية مهمتها دراسة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمغرب ، مثل اتهام أحد المهرجين للحليمي رئيس المندوبية السامية للتخطيط ، فهل ينبغي أن نسكت حتى يعلن الملك أن البلد معرض للسكتة القلبية مثلما حصل في عهد المرحوم الحسن الثاني ؟ وإذا كان الملك قد أعلن أكثر من مرة أن هناك قطاعات فشلت فشلا ذريعا مثل التعليم ...فهل يستطيع الوفا انتقاد الملك والطعن في مصداقيته ؟؟؟أم أنه لا يجرؤ على ذلك بسبب الجبن والخوف من فقدان منصبه الذي ضحى من أجله بانتمائه الحزبي وتنكر للذين أوصلوه إلى هناك ؟؟؟ سبحان مبدل الأحوال ولا إله إلا الله.
تطوان
الزيادة في سن التقاعد مرحب بها عند 90 في المائة من المغاربة
العمل النقابي في المغرب عرف تقهقرا وضعفا كبيرا وجل المنخرطين في النقابات لم يعودوا يثققون في الهيئات النقابية بالمغرب ولذا نطلب من المسؤولون النقابيين أن يتحركوا قبل فات الأوان وحتى الحكومة البنكيرانية لم تعطي أي اهتمام للمطالب النقابية التي يعطيها الدستور وهذا التهمش بدا واضحا وأين النقابات في ظل مذه المدة وغيابها غير مبرر وهل تعمل تحت الطاولة مع العدالة والتنمية ..وحقيقة أن المشاكل العالقة كمشكل صندوق التقاعد 90 في المائة متفقين على الزيادة في سن التقاعد وهذه الزيادة هي استفادة لمجموعة كبيرة من المواطنين الذين التحقوا إلى العمل في سن متأخرة سواء في القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص وكانت أعماهم تتراوح مابين 34 سنة و40 سنة هل تظنون 20 سنة 26 سنة من العمل ستعطيك تقاعدا مريحا أكيدا أن الأجرة ستبقى ضعيفة ...إذا أين هو إصلاح الصندوق التقاعد مادامت الأجور ستبقى هزيلة .....والشعب هو الذي له الحق في اختيار ما يناسبه في هذا التعديل لا النقابات.. والنقابات لم تعد لها الدور التمثلي الكلي لأنها غابت الساحة.. وصلوا عليها صلاة الجنازة ..نحن موظفون الدولة القطاع العام والقطاع و الشبه العمومي والخاص متفقون على الزيادة في سن التقاعد بدون استثناء وبدون تحديد السن وكل مغربي منخرط في الصندوق التقاعد له الحق في الاستفادة ويبقى مشكل في بعض الأشغال الشاقة فمن الأحسن أن تبقى اختيارية لمن يتمتع بصحة جيدة ...وهذه هي الديموقراطية......؟ انشرها ياجريدة أخبارنا المغربية.