أخيرا...وداعا لاستغلال سيارات الدولة في التسوق والحمامات
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
بعد طول انتظار، قررت وزارة الداخلية التدخل من أجل وقف الاستغلال المفرط لسيارات الدولة من طرف جل المسؤولين في قضاء أغراضهم الخاصة وخارج أوقات العمل.
فقد أمدت مصادر إعلامية أن عبد الوافي أفتيت راسل جميع رؤساء الجهات والجماعات والمجالس الإقليمية يعلمهم بأنه سيتم التعامل بحزم وصرامة مع كل عربة مملوكة للدولة وجدت تتحرك بدون إذن مسبق.
وأكدت ذات المصادر أن رجال الأمن والدرك الملكي تلقوا تعليمات تحثهم على حجز السيارات التي ضبطت خارج الدوام الرسمي أو في منطقة ترابية لا تنتمي إليها دون ترخيص كتابي.
محمد وجدة
هاذا هو المعقول
شكرا لوزير الداخلية. ارجوا ان تكون المراقبة صارمة جدا لأن جل الموظفون الذين لهم سيارات الدولة يستعملونها لأغراضهم فقط ولن تستعمل للمصلحة إلا ناذرا. ارجوا ان تقلص سيارات المصلحة في الخطوة القادمة لأنني لا أرى أي سيارة تستعمل من أجل مصلحة الإدارة وشكرا.
ابو عمر
السيبة
بالرغم من كل الاجراءات التي ستتحذ، الا ان هذه الظاهرة ستبقى مستمرة، و ان اسهل طريقة هي عندما يتم ضبط سيارة تابعة للدولة خارج المنطقة او بدون اذن، سيتصل المسؤول عنها بالمسؤولين و سيحررون له اذن بالمهمة و يحضره له عون مثن سيارة للدولة الى المكان التي هو فيه، و بذلك ستبقى "السيبة" سارية المفعول.
ABDEL
الجماعات عش الفساد
بحكم عملي في جماعة حضرية اقول واجزم بان اكثر من ستين بالمائة من سيارات الجيم تستخدم لأغراض شخصية وتحت مسميات مختلفة .رئيس مصلحة..مكلف بتتبع ورش..في حين أن السيارات تستغل لقضاء المارب وكثيرا ما تستخدم لأن مستعملها يرى في ذلك استغناء عن السيارة الشخصية ومصاريف البنزين ووو. وربما لن يحاسب عند ارتكابه اي مخالفة.
مواطن
الله اكمل
بادرة جيدة كنا ننتظرها منذ مدة ولكن بقي قرار اخر وبذلك ينتهي جزء قليل من حضر المال العام وهي تلك السيارات الفاخرة التي يتم اقتنائها باتمان خيالية والتي يمكن أن تقوم بإعادة هيكلة البنية التحتية لحي بأكمله .ولهذا أطلب من السيد الوزير أن يصدر قرارا بتحديد تمن السيارات أو تقوم الوزارة بشرائها وتوزيعها تحت إشرافها.
AMAZIGH
دافعي الضرائب
لمن يريد ان يرى التسيب،فليقف امام اي مدرسة خاصة ليرى بام عينه تسخير سيارات الدولة ومن كل القطاعات لنقل الاطفال من والى المدرسة. في الوقت الذي يستعمل فيه دافعي الضرائب وسائلهم الخاصة ،يلا حظون انهم يؤدون كذلك النقل لابناء مستغلي النفوذ والسلطة. نتمنى تطبيق القانون بدون استثناء.
محمد أيوب
لن ينفذ
لن ينفذ...وبيني وبينكم الايام...ليست هذه أول التعليمات ولا المذكرات في هذا المجال..ودولة الريع ستبقى على حالها حتى يتم تحقيق ديموقراطية حقيقية لا ديموقراطية الديكور والحلويات المنهوبة في مؤسسة يقال عنها أنها تمثل الشعب..ستبقى المذكرة حبرا على ورق ما لم تكن هناك إجراءات زجرية ضد المخالفين..فالمسؤولون عندنا لا يعتبرون أنفسهم في خدمة الشعب بل العكس هو الصحيح:الشعب في خدمتهم وعليه مجازاة هؤلاء المسؤولين على ذلك..ويدهل في الجزاء التمتع بالامتيازات ومنها سيارات الخدمة ببنزينها وجل مرفقاتها بالإضافة إلى السكن والهاتف واستهلاك الماء والكهرباء مجانا...هل تعلمون أن رئيس الحكومة يتقاضى تعويضا شهريا يصل إلى خمسة آلاف درهم تحت عنوان الأواني القضية..بالله عليكم هل رئيس الحكومة يقتني أواني قضية كل شهر؟ مهزلة كبرى لا مثيل لها ولن تجد ها الا في بلدنا:بلد الغرائب والعجائب بامتياز...
الريع
الى صاحب التعليق رقم 1
السيد المحترم لمهيولي، باش حسن من الناس القايد و رئيس الجماعة ليميمشيش فالطاكسي و الطوبيس؟ ياك تتخلص كالناس؟ و تأدي الواجب ديالو كالناس؟ الا كان المهندس و الطبيب لي قرا حتا حفا و تركب حتا طاب فالطاكسي و الطوبيس و نهار كفكر يشري الطوموبيل تدير كريدي، و تتزير كالناس. نتا تدافع على الريع و تبان ليا نتا من الناس لي مستافدين من البقرة الحلوب. و نصيحة ليك تعلم تصرف الفلوس وبراكا من المصلوح.

لمهيولي
صعب جدا تطبيق القرار
قرار سيضر بالكثير من رجال السلطة ومستشاري ورؤساء الجماعات خاصة الشرفاء منهم الذين لاينهبون أموال الدولة ولا يأخذون الرشاوى مع العلم أن منهم من لايملك سيارة شخصية ويقطن خارج المجال الذي يشتغل فيه.ماسنستنتج هنا أن وزارة الداخلية ستقلص سلطتها بل هذا نوع من إحراج موظفيها و إفراغ جيوبهم عندما يصبح القائد أو رئيس الجماعة يتزاحم مع الركاب في القطار أو الحافلة ليصل إلى مقر عمله.