القائمة الرئيسية
أخبارنا

سابقة..القضاء المغربي يُدين امرأة "الخيانة الزوجية" بسبب تبادل القبل!

سابقة..القضاء المغربي يُدين امرأة "الخيانة الزوجية" بسبب تبادل القبل!

أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي

أدانت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، مواطنة مغربية، بتهمة الخيانة الزوجية بسبب تبادلها القبل مع رجل أجنبي عنها، وفق ما أوردته تقارير اعلامية مغربية .

وكانت محكمة الإستئناف قد قررت في وقت سابق إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بميسور القاضي ببراءة الزوجة، بعد اعتراض الزوج على الحكم الاول، حيث حكمت عليها بالسجن 4 أشهر نافذة وبأداء تعويض لزوجها قيمته 5000 درهم.

وقررت الزوجة اللجوء إلى محكمة النقض، للطعن في قرار ادانتها بتهمة الخيانة الزوجية، لكن هذه الاخيرة اعتبرت أن قرار محكمة الإستئناف كان صائبا ، واستند في إدانة الطاعنة على اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها.

 

التعليقات

10

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

رامز

اعتراض

تعليق 1

تحية كبيرة للقضاء المغربي على هذا الحكم . هذا هو العنوان الصحيح .

حميد

غريب أمركم يا قوم

تعليق 2

ههه..و ديك علامة التعجب اللي درتو تماك زعما ديالاش ؟ جاتكوم غريبة الإدانة ديالها زعما حيت غير باستو ؟ ياك الفيلم كامل تايبدا بالبوسان..

مغربية

تعليق 3

هناك من النساء من لا تقدر الحرية والثقة التي يضعها فيها الزوج،فتراها تركب السيارة مع زميل في العمل دون وجود الزوج،وتصافحه على الخذ الى غيرها من التصرفات والتي أصبح يعتبرها البعض من باب التحرر والتقدم في الوقت التي هي تقلل منها شخصيا لعدم احترام الزوج وكذا تُعد خيانة زوجية،لهذا فالحكم الصادر في حق هذه الزوج قانوني ويجب ترك المسطرة القضائية والقضاء بعيدة كل البعد عن تلك الجمعيات التي تُحرض على الطعن في الأحكام من باب الحرية الفردية والمرأة،المرأة التي استقوت وزاغت عن طريق الصلاح والتقوى،المرأة التي أصبحت تقضي التجمعات والسهرات الليلية وللأسف بمباركة بعض الازواج الذين يضعون الثقة في الزوجة والتي لا تحترمه ولا تقدر ثقته،في تلك المناسبات حيت يتم التشجيع على المنكر والحريّة الزائدة وعدم السماح للزوج التدخل في عملك أو تصرفاتك ولباسك و و و كل هذه التوصيات قد تدفع بالمرأة الضعيفة الى سلك طريق التشنج الاسري والخروج على سكة تقدير الحياة الزوجية الاسرية،لهذا يجب الكف عن استصدار قوانين تصب في صالح المرأة متناسين الرجل كلا للعنف ضد المرأة حتى أصبحنا نعيش ظاهرة تعنيف الزوج.

فهمي

همس

تعليق 4

لحسن الحظ هناك أناس يعملون على كبح وتعطيل ما تصب المرأة للوصول إليه جز اهم الله خيرا .فحياة الكون تر جع إلى ملابين القرون وحياة الفرد لاتتعدا المئة ولماذا يسعى هذا الضعيف إلى التغيير بعد البيان

قلم رصاص

تعليق 5

من هاذي الى الغارو...مقولة شعبية السيدة تغترف بالبوسان أش بقاليهم غير النعاس

غريب

تعليق 6

والله غريب امر مؤسساتنا القضاشيك. هذا خير دليل على ان القضاة يعملون كل واحد حسب مزاجه. اي انهم يتلاعبون كان على الزوج ان ينتظر قليلا ما حتى يسخن الطرح حينئذ ممكن. ان تدين الابتدائية الزوجة

سعيد

تعليق 7

ازواج اخر زمن تتبادل زوجته القبل مع اجنبي ولا يزال متزوجا بها عجيب لاداعي للمحكمة الطلاق خير لك ولها

مصطفى

تعليق

تعليق 8

ااحكم كان منطقيا ومعقوﻻ للحد من الخيانة الزوجية، هل يقبل أحد أن يجد زوجته في هذه الوضعية؟

مغربية

تعليق 9

هناك من النساء من لا تقدر الحرية والثقة التي يضعها فيها الزوج،فتراها تركب السيارة مع زميل في العمل دون وجود الزوج،وتصافحه على الخذ الى غيرها من التصرفات والتي أصبح يعتبرها البعض من باب التحرر والتقدم في الوقت التي هي تقلل منها شخصيا لعدم احترام الزوج وكذا تُعد خيانة زوجية،لهذا فالحكم الصادر في حق هذه الزوج قانوني ويجب ترك المسطرة القضائية والقضاء بعيدة كل البعد عن تلك الجمعيات التي تُحرض على الطعن في الأحكام من باب الحرية الفردية والمرأة،المرأة التي استقوت وزاغت عن طريق الصلاح والتقوى،المرأة التي أصبحت تقضي التجمعات والسهرات الليلية وللأسف بمباركة بعض الازواج الذين يضعون الثقة في الزوجة والتي لا تحترمه ولا تقدر ثقته،في تلك المناسبات حيت يتم التشجيع على المنكر والحريّة الزائدة وعدم السماح للزوج التدخل في عملك أو تصرفاتك ولباسك و و و كل هذه التوصيات قد تدفع بالمرأة الضعيفة الى سلك طريق التشنج الاسري والخروج على سكة تقدير الحياة الزوجية الاسرية،لهذا يجب الكف عن استصدار قوانين تصب في صالح المرأة متناسين الرجل كلا للعنف ضد المرأة حتى أصبحنا نعيش ظاهرة تعنيف الزوج.

تعليق 10

بالصحة

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.