فضيحة سرقة الرمال من طرف جماعة يرأسها "البيجيدي" تهز الرأي العام بخنيفرة(التفاصيل الكاملة)

أخبارنا المغربية:خنيفرة

ضبطت اللجنة الاقليمية  للمقالع على مستوى منطقة تشكرونت بجماعة القباب اقليم خنيفرة، آليات تابعة لجماعة القباب وهي تعمل بصفة عشوائية  على استخراج كميات مهمة من التوفنا من المقلع المتوقف منذ سنة 2018 و الذي كان يستغل من طرف شركة انيترا. 

جاء ذلك خلال حملة نفذتها  ذات اللجنة الاقليمية لملاحقة نهب الرمال و تجريف الأراضي مؤخرا، و بعد هذه الفضيحة أعدت اللجنة الاقليمية المختلطة تقريرا أسودا حول ما عاينته لسرقة الرمال من مقلع غير مرخص.

حيث عاينت مايلي : جرافة tracto pelle في ملكية جماعة القباب مرقمة تحت عدد ج 178278 والتي كان يقودها سائق الجماعة وشاحنتين في ملكية الجماعة الأولى من نوع Isuzu مرقمة تحت عدد ج 129982 والثانية من نوع sinotruk مرقمة تحت عدد ج 178276 .

هذا و يتم استعمال هذه المواد المستخرجة لتسوية المسلك الطرقي الكائن بدوار لندة جماعة القباب تلبية لمصالح بعض المحسوبين على حزب رئيس الجماعة.

وبعد ذلك انتقلت اللجنة الى مكان افراغ الشحنات بالمسلك الطرقي المذكور حيث تمت معاينة الاشغال المنجزة على طول حوالي 1000 متر وعرض 3 امتار وبسمك يتراوح بين 3 و 8 سنتميترات والتي تشيد من طرف جماعة القباب في غياب اية دراسة تقنية مسبقة  كما تبين أنها تمت بقرار فردي للرئيس و لم تكن موضوع اية مداولات بالمجلس حسب ذات التقرير المنجز. 

وقد قدرت اللجنة الكمية المسروقة بحوالي 150 متر مكعب. وعلى اثره أمرت اللجنة بالتوقيف الفوري لاستغلال هذا المقلع العشوائي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

و بحسب افادات سائقي الشاحنات التي تم ضبطها متلبسة  في محضر رسمي لدى اللجنة التي أنيط بها عملية تتبع الواقعة ، فانهم أقروا بنقل أطنان من الرمال " التوفنا " بواسطة مركبات الجماعة بكازوال دافعي الضرائب  بأمر من الرئيس الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

وتسببت هده الفضيحة في إثارة احتجاج جمعيات حقوقية طالبت بضرورة حجز الناقلات التي تم ضبطها متلبسة في شبهة السرقة واستغلال آليات الجماعة في نقل المسروقات والمصالح الخصوصية، وهو الأمر الذي تفاعلت معه النيابة العامة بشكل ايجابي حيث أوضحت المصادر أنها دخلت على خط هذه القضية.

وقد قدرت اللجنة الكمية المسروقة بحوالي 150 متر مكعب. وعلى اثره أمرت اللجنة بالتوقيف الفوري لاستغلال هذا المقلع العشوائي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

هذا و بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، فقد استمعت مصالح الدرك الملكي لرئيس مجلس جماعة القباب المنتمي لحزب العدالة و التنمية و باقي السائقين و تم تأكيد هذه الوقائع في محاضر رسمية من المنتظر أن تأخذ مجراها الطبيعي قضائيا.