أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

خلفت المادة 9 من قانون مالية 2020، جدلا كبيرا في أوساط القضاة والمحامين والحقوقيين، ووصل صداه إلى المجلس الحكومي، بعد المواجهة الكلامية الحادة بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وتقضي المادة المذكورة بعدم إمكانية خضوع أموال، وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، ومجموعاتها للحجز طبقا لأحكام قضائية، إلا أن المحكمة الإدارية بمراكش كان لها رأي آخر في قضية مواطن رفع دعوى ضد جماعة ابن جرير لتحصيل ما يقارب 22 مليون سنتيم، ورغم دفع دفاع الجماعة بعدم إمكانية الحجز على ممتلكاتها، مستندا إلى مضامين المادة 9 من قانون المالية، بعلة أن أموال، وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، ومجموعاتها لا تقبل الحجز، ما اعتبرته المحكمة غير ذي أثر، و أصدرت حكما بالحجز على جزء من أموال الجماعة المذكورة. 

وبررت إدارية مراكش حكمها بكون قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة، التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة، وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطق أن أشخاص القانون العام يفترض فيه ملاءة الذمة، ولا يخشى عسرها، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية، واحترام قوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة الامتناع عن التنفيذ دون مبرر، يجعل إجراء الحجز مبررا، وسليما.