وزارة العدل تكشف عن موقفها من قضية "الكويتي الهارب
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزارة العدل أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الوزارة تستغرب ما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية.
وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.
وأشار البلاغ، في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل "إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".
مصطفى
اللغو
ما نلاحظه من خلال ما يكتب من كلام ولغو ،وتحريض على الفوضى ،مع العلم أن معظم المنذخلين لا علم لهم بالحقيقة ،فأب البنت تنازل على المتابعة مقابل مبلغ مالي لما عرف ان ابنته دهبت بموافقة والدتها عند الشاب وكانت تعرف أنه يريد ان يسهر مع ابنتها مقابل مبلغ حدد من قبل، والام اخدت نصيبها من العملية التجارية،اما في ما يخص متابعته من طرف النيابة العامة فعلى اي اساس سوف يتابع ما دام هناك تنازل عن الدعوة التي حركت القضية،ومن حقه المتابعة في حالة سراح،اما الكلام واللغغط بدون قرائن فهدا هو ما نعرفه ،الله يعفو علينا.
Samir
sAmi
تشجيع السياحة في بلادنا ...