في خطوة غير مفهومة ، استئنافية مكناس تطلق سراح مغتصب سيدة متزوجة بخنيفرة

في تطور خطير لقضية الاغتصاب التي تعرضت لها سيدة متزوجة بخنيفرة وأم لأربعة أطفال من قبل مجرم خطير يدعى " اسعيد قنيزع " والتي تعود تفاصيلها إلى ليلة الأحد السبت 1 شتنبر 2012 بمنطقة " أزدين أيت شارظ " المعزولة تحت سفح جبل أقلال تم إطلاق سراح الجاني دون أدنى توضيح ، وبلغنا من مصادرنا أنه حصل على السراح المؤقت من جنائيات مكناس حتى قبل تاريخ الجلسة المحدد تاريخها في 5 دجنبر 2012 .

وفي اتصال هاتفي مع أحد أقارب السيدة المغتصبة أكد لنا أنه تفاجأ بقرار المحكمة القاضي بمنح السراح المؤقت للجاني ، علما أن جميع القرائن والدلائل ضده وكل الشهادات المقدمة أيضا ضده والتي تشير إلى السواد الذي يعتري ملفه الأخلاقي بالمنطقة وهو الذي تسبب في طلاق سيدة أخرى قبل الاغتصاب الأخير ، كما تؤكد شهادات أخرى أنه متورط في ملف يتعلق بتهريب خشب الأرز ، وقد كان مبحوثا عنه من قبل أحواز المياه والغابات إلى أن سلم نفسه للدرك الملكي بعد محاصرته بجوار بيته ، إضافة إلى هذا فقد كان يهدد ويتوعد كل الذين يبلغون عنه بالسلاح الناري .

الجاني الذي ألقي عليه القبض من طرف الدرك الملكي بخنيفرة وتمت إحالته على الجنائيات بمكناس وقدم في جلسة أولى ليتم تأجيل النظر في قضيته إلى تاريخ 5 دجنبر 2012 نظرا لغياب الشهود ، هذا التاريخ لم يتم احترامه بتاتا من قبل استئنافية مكناس حيث منحته السراح المؤقت ضدا على الإجراءات المعمول بها ، وحسب ما توصلنا به من معلومات فقد كانت عائلة الجاني تتجه في سبيل شراء حريته مستعينة في ذلك برئيس جماعة تجمعه صلة بها .

جناية الاغتصاب هاته والجزء المقابل لها والمتعلق بمنح السراح المؤقت لمرتكبها بالرغم من الطابع الجنائي الذي يكتسيه الملف أصبحت تحكي وبالملموس والواقع المر حجم الفساد المستشري بمحاكم البلاد ، وخاصة محكمة الاستئناف بمكناس التي أصبح كل المجرمون ينتظرون فقط إشارة المحاكم الإبتدائية بإعلان عدم الإختصاص وإحالة ملفاتهم على الاستئناف ليتحركوا في الظلام في سبيل الحصول على حرية لا يستحقونها مستعينين بالسماسرة والمرتشين في قلعة الفساد التي أضحت ملعبا وملهى للذئاب البشرية ، فما هو رأي الدستور في هذه القصة ؟

محمد باجي : خنيفرة