رغم إلغاء الحلاوة ، سائقو الطاكسيات يعتبرون قرارات الرباح دون مستوى التطلعات ويقررون التصعيد
بيان اليوم
قال عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، إن مشروعا إصلاحيا شاملا لنظام النقل داخل المدن٬ سيتم تنزيله في أقرب الآجال، وسيمكن من “مواصلة إصلاح قطاع النقل استجابة لمطالب المهنيين وتقويما لمدونة السير”.
ويتضمن المشروع، حسب تصريح أدلى به عزيز الرباح مجموعة من التدابير التي ستنخرط فيها الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع النقل، لعل أبرزها قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد٬ مع منع أداء مبلغ مالي إضافي، أو ما يسمى بـ “الحلاوة” عند تجديد العقد.
وقال عزيز الرباح لبيان اليوم إن وزارة النقل والتجهيز سبق لها أن اتخذت إجراءات استعجاليه سيكون لها وقع إيجابي على القطاع، وذلك في انتظار إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاع الذي يحتاج إلى تدرج وتشاور وتوافق٬ مشيرا إلى أن بعض التدابير الهامة أسهمت في رفع القيود عن ولوج بعض مهن النقل٬ واعتماد دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي٬ واعتماد مسطرة التصريح ودفتر تحملات خاص بنقل المستخدمين وكذا النقل المدرسي لحساب الغير ودخوله حيز التطبيق ابتداء من 16 أبريل الماضي٬ ووضع ورقة طريق لتسوية قطاع النقل غير المنظم واعتماد دفتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي.
كما تم الإعلان٬ يضيف الوزير٬ عن طلب عروض خلال شهر ماي الماضي٬ لخلق شبكة رابعة للمراقبة التقنية ومناقشة مشروع دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط المراقبة التقنية مع مجموع المهنيين٬ والإعلان عن طلب عروض مفتوح في ماي من أجل تفويت تدبير المخالفات المسجلة بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية٬ واعتماد دفتر تحملات لفتح واستغلال مؤسسة لتعلم السياقة.
ولم يخلف الإعلان عن المشروع الإصلاحي، باستثناء الشق المتعلق بمنع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد، ارتياحا في صفوف مهنيي النقل الذين اعتبروا تدابير وزارة النقل “دون مستوى التطلعات المعلن عنها سابقا من قبل عزيز الرباح”.
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن الهيآت النقابية ستنظم، يوم الخميس القادم، وقفة احتجاجية جماعية أمام المقر الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعبيرا عن رفض واقع تعليق وزارة النقل للعديد من العديد من مطالب المهنيين والتي يوجد من ضمن أهمها “سحب الرخص، واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ثم نظام سحب النقط، والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، كعقوبة تهدد السائقين”، إذ أن المدونة الحالية، يضيف المتحدث، “تجعل كل شهادة طبية تتجاوز 21 يوما موجبة لاعتقال السائق ولدخول النيابة العامة على الخط، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية، وتعدد العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة واحدة”.
وعاب مصطفى الكيحل على الوزارة بصفة خاصة وعلى الحكومة بصفة عامة “الاكتفاء بالإعلان عن مشاريع قوانين وعن قرارات تظل حبرا على ورق، لا تطبقها المصالح الخارجية”، معبرا عن تخوفه من أن يكون ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في المجلس الحكومي وما صرح به وزير النقل والتجهيز في البرلمان “مجرد مشاريع لا يلبث وهجها أن يخبو مع مرور الأيام”.
يشار إلى أن مجموع الرخص المسلمة سواء لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، بمجموع التراب الوطني، تبلغ حوالي 75 ألف رخصة منها 35 ألف رخصة سيارة أجرة صغيرةو40 ألف رخصة سيارة أجرة كبيرة.
بيان اليوم
سائق مهني
رد ا على صاحب التعليق الأول
ما تقوله يلمح إلى انك صاحب امتياز لاتستحقه ،عليك بقول صفت امتيازك؟ أما الحلاوة فهي شيء مكرس من طرف رؤساء أقسام الاقتصاد بعمالات المملكة و بتزكية من سماسرة الريع فما معنا أن يتم إبرام عقد 6 سنوات ب90000 درهم و 2500 درهم كراء شهري ، من خلال توقيع ورقة في المقاطعة و دون تسليم المادونية الأصلية للمكتري ؟ أي ما مجموعه (240000درهم ) خلال ست سنوات فبأي وجه حق تستفيد ياصاحب المادونية و أي مجهود تبدل ؟ إنه السحت . و الحل ، من كان معاقا أو معوزا فل يدهب إلى صندوق يخصص لدعم المعوزين يمول من ميزانية الدولة و ليتركو قطاع النقل للمهنيين و بالتالي لن يرضى الميسورون و المتنفدون بالوقوف في طابور المستفيدين نهاية الشهر خوفا من سمعتهم . دقت ساعة الحسم دقت نهاية الريع ، استحيوا مما فعلتم بهذا الشعب الأبي
محمد من الرباط
سائق مهني
السلام المأدونية هي اعطاء إذن الاستغلال لشخص معين من طرف صاحب الحق ويمنع منح الغير هذا الإذن سواء بالكراء او التفوييض إلا لصاحب الحق -وزارة الداخلية-الذي يملك هو وحده نقلها كيف يعقل أن تستفيد من مدخول قيمته المادية 65dh يوميا مع العلم مقابلها مازوط 20dh ما يقارب ساعتان من العمل اليومي انا أكتوي مأذونية لسيارة أجرة صغيرة بالرباط مند 6 سنين كانت الفثرة الاولى اربع سنين بقيمة 1000dh للشهر وحلاوة 110000dh للعام وتسبيق شهرين اي كانت القيمة الإجمالية 47000dh رغم انني كنت اقترضت معظم المبلغ وعندما تمكنت من تسديده كانت المدة انتهت وعند أخد ورد مع صاحب المأذونية وافق على تمديد المدة لعامين مقابل 2500dh شهريا مع الالتزام بأنهاء العقد تلقائيا وتسليم المأذونية بالله عليكم من يقدم خدمة اجتماعية للمواطن داخل الشوارع هل السائق او صاحب الاذن ،باي حق تتم معاقبتنا بتحمل نفقة شخص في غالب الاحيان ليس محتاجا لها .فالمساعدة والتكافل تجاه العاجز والمعدوم والأرامل ،ويجب تخصيص صندوق للتضامن وترك القطاع لوزارة النقل مع تاطير وتنظيم الحرفة بقانون يزيل الغموض ويسد الطريق امام الريع والمحسوبية والزبونية بالشفافية والوضوح سيارة الأجرة ليست مجال اقتصادي او تجاري هي خذمة اجتماعية تقدم للمواطن بدون اسثثناء وفي حدود المعقول وكلما كترالوسطاء وارتفعت سومة الكراء الا وتحمل ذالك السائق والزبون مع العلم اردت تغيير السيارة لكنني لا استطيع ان اكرر فعلتي الاولى واكتب السيارة بإسم صاحب المأذونية
mohamed
سائق مهني
سؤال ان سائق سيارة اجرة انتها تاريخ العقد المبرم بيني وبين صاحب المادونية 2012/12/30 سؤال قبل انتهاء المدة قمنا بتجديد العقد بتاريخ 2013/01/01 لمدة 6 سنوات بتراضي تم قمنا بكتابة العقد عند كاتب عمومي تم قمنا بتصحيح الامضاء بالجماعة سؤالي هل هده الاشياء قنونية في الوقت راهن جزاكم الله بي الف خير
محايد
رد على الرقم 6
رقم 6 مع انى لا علاقة لي بالميدان الا ان ردك اصابني بالغثيان عن اي فرص عمل توفر ,,,كونك معاقا او معوزا لا يعنى غصب حقوق الاخرين الراتب يؤخد من عرق الجبين او اعانة من طرف الدولة وليس اغتصابا ما رايك ان تقسم مدخولك هدا مع معاق اخر لا يملك مادونية ,,,طبعا سترفض مع هدا المال ليس من عرق جبينك اما كل المعاقين والمعزوين اما الكل سواسية ,,,المحاباة والعنصرية والاتكالية والفساد ستؤول بالبلاد الى الثورة اجلا ام عاجلا
med boutar
عن ما يسمنه الحلاوة
ما لا يفهمه الكثير انه عندما اقبض مبلغا فانه من حقي لان السيارة المستعملة للرخصة مثلا يبلغ ثمنها 30000 درهم كلما زدناها مدة السنين اا ويفوق 120000 درهم يعني ان المبلغ الدي تسمونه لحلاوة انه حق لصاحب المؤدونية لان كلما طالت مدة الكراء كلما ارتفع ثمن البيع
سيمو
[email protected]
أنا اللي بغيت نعرف هو علاش هاديك الحلاوة باقيين تيطلبوها صحاب الكرايم واخا قال الوزير راه حيدها واش هاد الناس متيقنعوش راه حشومة و عيب وعار الله يهديكم
كنزه
انا في ورطة
انا كريت لاكريما وشريت الطموبيل جديدة كنخلس 2500درهم ديال الاقتطاع و2200 ديال لكرا المادونية والاصلاح الطموبيل جديدة دبا الله يحد الباس 3 مطورات وغراقيت بالديونات الله ينجيكم والمصيبة هدا العام الاخير وهي كتقول خصها ترجع المادونيه ديالها باش يخدم فيعا ولدها مع العلم انني وخا نتسلف والوقت بوقتوكتاخد فلوسها نقدوني الله يرحم ليكم الوالدين واش كاين شي امل فكلام الوزير ولا لخليفه علي اللهو واش عندها الحق تاخدها مني وحتى انا ولدي خدام فهد الطاكسي وعندو لمرا والولد نسحوني الله يرحم ليكم الوالدين
العلوس سيدي إدريس
رغم إلغاء الحلاوة ، سائقو الطاكسيات يعتبرون قرارات الرباح دون مستوى التطلعات ويقررون التصعيد
إنهم لا يعرفون ما يقولون، فليس هناك حلاوة في الكريمات فهذا كلام فارغ من محتواه فعندما أكري مأذونية مثلا طاكسي صغير بالرباط أتفق مع المكتري على ثمن الكراء فمثلا أكريها له بمبلغ 2000 درهم أو يؤدي كل شهر00 12 درهم مع دفع تسبيق للكراء الذي هو 800 درهم مضروبة في المدة المكترية أي إذا كانت المدة ستة سنوات فإن التسبيق 57600درهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكريمة تعد قانونيا من الأشياء وليس مثل العقارات ولهذا فإن كرائها ينتهي بمدتها قانونيا فانظر إلى الفصل 678 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يطبقه القاضي حرفيا فإذا أراد وزير التجهير أن يغير فعليه أن يغير الفصل المذكور