أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

عرت جائحة كورونا العلاقة الهشة التي تربط بين أرباب المؤسسات الخاصة وأولياء الأمور الذين كانوا دائما متذمرين من الاستنزاف الممنهج الذي تتعرض له جيوبهم على مدى سنوات دون حسيب أو رقيب، إلا أن الأمور أخذت الآن منحى آخر بعد دخول الطرفين في حرب مباشرة هذه المرة عجزت وزارة التربية الوطنية عن نزع فتيلها.

وارتباطا بالموضوع، اختارت بعض المؤسسات التعليمية التصعيد، حيث قامت بإرسال إنذارات على يد مفوضين قضائيين إلى أولياء الأمور الذين امتنعوا عن أداء واجبات أشهر أبريل، ماي ويونيو، حيث هددتهم برفض إعادة تسجيل أبنائهم ومتابعتهم قضائيا إن أصروا على موقفهم الرافض لدفع ما بذمتهم.

مؤسسات تعليمية أخرى اختارت اعتماد نفس النهج، حيث رفضت بشكل قاطع التحاور مع أولياء الآباء أو حتى استقبال ممثليهم للتفاوض على صيغة مرضية للطرفين، مصرة على استخلاص الأقساط الشهرية كاملة حتى وإن كان التعليم عن بعد قد قلص ساعات التدريس وأعفى المؤسسات من أعباء مالية مهمة. 

من جهتهم شجع عدد من المحامين أولياء الأمور على التوجه إلى القضاء و رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات التي تصر على استخلاص الواجبات الشهرية كاملة، مؤكدين أن القانون سيكون في صفهم خاصة وأن العقود المبرمة مع تلك المدارس الخاصة تنص بشكل صريح على عدد من الأنشطة التربوية والموازية التي باتت غائبة في ظل الاعتماد على الدراسة عن بعد، بالإضافة إلى تحمل الآباء والأمهات تكلفة الوسائل المستعملة في التعليم من أجهزة إلكترونية وربط بالانترنت.