في قرار غير مسبوق: رئيس جماعة "تمارة" يقفز على القانون ويمنع "الصحفيين" من التصوير

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
في واقعة تنم عن جهل كبير بالقانون، وقفز على اختصاصات الغير فضلا عن ضرب مبدأ "الحق في الوصول إلى المعلومة" عرض الحائط، عمد رئيس جماعة تمارة المنتمي إلى حزب "الحمامة" إلى نشر "إعلان" يخبر من خلاله كل المنابر الإعلامية الراغبة في تغطية أشغال دورة مجلسه الاستثنائية المرتقبة الجمعة المقبل، أن تتقدم بطلب في الموضوع، وإيداعه لدى مكتب الضبط الخاص بالجماعة، في أفق الحصول على اعتماد خاص بهذه الدورة.

المثير والغريب في الموضوع، أن طلب الاعتماد الذي اشترطه مجلس "الزمزامي"، تضمن شرطا أثار سخطا عارما من قبل الزملاء الصحفيين، حيث أكد "منع تصوير" أطوار الدورة المذكورة بأي وسيلة من الوسائل، وأن كل من خالف هذا الشرط سيتعرض للمتابعة القانونية (الوثيقة)، وهنا تساءل عدد من الزملاء الصحفيين المعنيين بهذا القرار عن الغاية من استصدار البطاقة المهنية التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، إذا كان مسؤول من حجم رئيس جماعة، بوسعه أن يقفز على القانون والاختصاصات ويقوم بمنع الصحفيين من ممارسة حقهم الدستوري في نقل وقائع دورة تهم تدبير الشأن العام؟ كما تسائلوا أيضا حول ما إن كان له الحق في إصدار "اعتماد" يختار على إثره من يحق له تغطية دورات المجلس ويرفض من يشاء؟

هذا وقد اعتبر عدد من الزملاء الصحفيين أن إقدام "الزمزامي" على هذه الخطوة، يعد ضربا سافرا لمبدأ "الحق في الوصول إلى المعلومة"، حتى وإن كان النظام الداخلي الذي صوت عليه مجلسه يسمح بذلك (المادة 42)، قبل أن يستنكروا بشدة منع الصحفيين (المعتمدين من الرئيس) من تصوير أشغال الدورة بأي وسيلة من الوسائل.
وارتباطا بما جرى ذكره، أكد الصحفي الدولي "عبد المجيد الفرجي" المقيم بإيطاليا أن: "هذه الوثيقة غير منسجمة في ديباجتها شكلا ومضمونا، فهي متنافية من حيث كونها اعتماد صحفي، مع التعريف لمهنة الصحفي ووسائل عمله، لأن التسجيل يكون كتابة وصوتا وصورة ثابتة ومتحركة، وهذه كلها قوالب حاملة/ تُسجل المعلومة ثم تحولها إلى متن/ مادة صحفية وفق شكل/ جنس مختار (تقرير، ربورتاج، مقال رأي... )"، قبل أن يتابع قائلا: "يجب أن يستدرك الأمر لأنه لا يليق بالمغرب أن يكون أضحوكة من خلال هكذا خطأ إداري، قد يكون في لحظة غضب ورد فعل على حادث معين".