بعد توالي الاصطدامات.. لفتيت يحذر "الطاكسيات" وسائقي التطبيقات
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
في رد حازم وواضح، حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من مغبة إعمال "شرع اليد" من طرف سائقي سيارات الأجرة في نزاعهم المستمر مع العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تُعدّ غير قانونية وتعرّض أصحابها للمساءلة القضائية. جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال للبرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول سُبل إنهاء التوتر القائم بين مهنيي "الطاكسيات" وسائقي التطبيقات.
وأكد لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري عند وقوع أي شجار أو خلاف في الشارع العام، وتُفعّل القوانين لمنع عرقلة السير وضمان سلامة المواطنين.
وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، تنفذ حملات منتظمة لرصد وحجز المركبات الخاصة المستعملة في نقل الركاب عبر التطبيقات، دون التوفر على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن استخدام هذه الوسائل الرقمية في النقل يُعتبر نشاطاً غير مشروع، وفقًا للقوانين المنظمة لقطاع النقل.
وفي هذا السياق، استعرض لفتيت تفاصيل العقوبات القانونية التي تطال المخالفين، مستندًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260، وقانون السير رقم 52.05، واللذَين يخولان للأجهزة الأمنية والقضائية حصريًا مهمة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولم يغفل وزير الداخلية الإشارة إلى الجهود المبذولة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، مبرزًا أن الوزارة قامت، عبر مستوياتها المركزية والترابية، بتطبيق خطة عمل متكاملة تهدف إلى عصرنة القطاع، وضبط آليات الاستغلال، والحد من الفوضى، خاصة في ما يخص الرخص الممنوحة لغير المهنيين.
وتشمل هذه الخطة تدابير دقيقة، منها قصر الاستغلال على الحاصلين على رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وإحداث سجلات محلية لتوثيق السائقين المؤهلين، ومنع تعدد الرخص لدى الشخص الواحد، مع فرض مساطر دقيقة لإبرام أو تجديد عقود الاستغلال.
وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات ساهمت فعليًا في تحجيم دور السماسرة والوسطاء، وتعزيز مهنية قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن استقرار علاقات الاستغلال، ويُحقق الحد الأدنى من التنظيم في قطاع يئن تحت وطأة التحولات التكنولوجية والاجتماعية.
ثوريه بلامين
دهاء ودكاء وعدم .الانضباط يخلق شي جديده في المغرب متل شوهة ام شنطه وروتني يومي
اينكم تجولت في مدن رباط كزا فاس مراكش طنجه تحد اصحاب سيارات تطبيق والادها من دالك ان عدد كبير من اصحاب هد سيارات او يكون نيته صافيه ان يساعدنفسه بمداخل في نقل مختلف فترات رجال عيلات لكن مصيبه فيبعض نساء او فتيات او تلميدات اوطالبات اومتزوجات اومطلقات او عانساتا لم تركب مع ساىيق تطبيق وسيارته جميله هو رجل وسيم نتشرت طرق جديده الفساد تجاره في بشر هناك بعض نساء بدروهم يعملن في تطبيق مصيبه انهم يواجهون .راكبات الى فساد
Mohammed Belaini
Oujda
Nous voulons une stratégie gouvernementale clairvoyante Nous avons un maroc qui organise des événements de grande envergure A qui les taxis ou les agréments n'ont plus de place dans cette ouverture du maroc a la libre échange et tout un chacun aura la même chance
مصطفى
إلى النظام الجديد
السلام عليكم وجب على الدولة تأسيس وزارة خاصة بسيارات الأجرة و تنضيمها تنضيما محكما بإزالة كل المادونيات التي أعطيت و إصدار رخصة جدد سواء للبيع او الإيجار و مداخيلها تكون للفقراء المعوزين و خصوصا اليتامى و النساء المطلقات و لهم أولاد يقدرون على تربيتهم المعيشية و بهذه العملية نكون قد نضمنا أصحاب سيارات الأجرة و هونا العيش على كثير من الناس المحتاجين و السلام.
الصقر
للأسف عندنا أصحاب الطاكسيات لا معاملة ولا ابتسامة ولا إنسانية إلا القليييييل
شخصيا أفضل إنتشار أصحاب التطبيقات وترخيصهم لأن أصحاب الطاكسيات الاغلبية الساحقة شوهة لسمعة البلاد والمواطن المغربي، لا طاكسيات نظيفين، لا معاملة لبقة، لا حسن السلوك، زعما حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يعطيهم رخص الثقة وزد على ذلك المعاملة في الطريق، أما أصحاب التطبيقات سياراتهم نظيفة جدا، لابسين مزيان محترمين ريوسهم والأكثر من ذلك في أي وقت أينما كنت يمكنك استخدامه وبأثمنة جد معقولة ناهيك على أنه سيوصلك إلى وجهتك أمام الباب وانت جد مرتاح بوحدك فالسيارة.... خلينا نزيدو إلى الأمام باراكا من الفرانات الخاوين
عبد الله
لا بد من التدخل الحازم و بشكل استعجالي
اسهل حل هو سحب رخصة سائقي سيارات الأجرة للأبد مع التغريم و انزال أقصى عقوبة قانونية. البعض منهم أصبحوا مجرمين و يعتبرون انفسهم فوق القانون. اما سائقو التطبيقات فلا بد من إيجاد تسوية قانونية مع رفع الحيف عن اصحاب سيارات الأجرة