قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس، صباح اليوم، تأجيل النظر في قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية 13 أكتوبر المقبل، بسبب غياب الشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي، ولتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف.
ويُعتبر هذا التأجيل الثالث على التوالي بسبب تخلف الشاهد الوحيد عن الحضور، ما دفع المحكمة إلى إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت حامي الدين، صيف 2023، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في قضية تعود لسنة 1993، عقب وفاة الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد إثر مواجهات طلابية بجامعة فاس.
الدفاع، من جهته، شدد على أن إعادة محاكمة موكله تتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، مطالبا ببراءته، ومعتبرا أن الحكم الابتدائي "لم يكن صائبا".
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حسن
في صالح من
كل القضايا التي يكون احد اطرافها منتميا لحزب سياسي مغربي يكون الحكم فيها هو التاجيل ثم التاجيل ومن بعده التاجيل. كم عمر محاكمة هذا المتحزب العدلي؟
نوال
الخبت
قرابة سنتين قلت لن تكون هناك محاكمة، لأن يموت المتهم، سيحاكم فى المحكمة العليا
هشام المفربي
الحنوك بعدا تنفخات
الدود اكل اللحم واظن حتى عظام المرحوم في قبره والمشتبه به ما زالت احناكه تنتفخ مرة تلوى الاخرى
ابراهيم
انصر اخاك ظالما اومظلوما
، عدالة السماء اكبر من عدالة الارض ومهما طال الزمن اوقصر لابد ان يظهر الحق والحق يعلا ولا يعلا عليه
شرف فنيش
انعدام الديمقراطية
لو أن الأمر تعلق لمواطن ليس له أي سند، لتم الحكم عليه أقسى عقوبة وفي اليوم الموالي للجريمةب