الحكم الثقيل الصادر في حق قاتل "أستاذة أرفود"
أخبارنا المغربية - حنان سلامة
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، مساء الأربعاء، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت مدينة أرفود، بعدما قضت بإدانة الطالب المتورط في قتل أستاذته بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية، تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذه الجريمة المروعة.
وكانت فصول القضية قد بدأت في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 مارس 2025، حين باغت الطالب، في بداية العشرينيات من عمره، أستاذته "هاجر.ب" وهي تهمّ بدخول مركز التكوين المهني بمدينة أرفود، وانهال عليها بضربات قاتلة باستعمال أداة حادة (شاقور)، مستهدفاً رأسها وعنقها، في مشهد صادم أمام أعين المارة.
وأثار هذا الفعل الإجرامي حالة من الهلع في صفوف الساكنة، بينما ساد الذهول أوساط الأسرة التعليمية التي لم تستوعب كيف تحوّلت حصة صباحية عادية إلى فاجعة أليمة، خاصة وأن الضحية كانت مشهوداً لها بالكفاءة والسلوك الطيب.
وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الجاني في وقت وجيز، لتباشر تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاً شاملاً لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، التي رجّحت مصادر متطابقة أن تكون بدافع الانتقام الشخصي، في انتظار نتائج البحث التفصيلي.
وجرى نقل الضحية، فور الاعتداء، إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث ظلّت ترقد في قسم العناية المركزة لأزيد من أسبوعين، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها البليغة يوم الأحد 13 أبريل 2025.
وقد خلّفت الجريمة استياءً عارماً وتنديداً واسعا داخل الأوساط النقابية والتربوية، إذ اعتبرتها الجامعة الوطنية للتكوين المهني "جريمة بشعة تمسّ هيبة نساء ورجال التعليم"، داعية إلى ارتداء الشارات السوداء وتنظيم وقفات احتجاجية بمراكز التكوين المهني في مختلف ربوع المملكة، للمطالبة بضمان حماية حقيقية للأطر التربوية.
كما شددت المحكمة، في تعليلها للحكم، على أن الجريمة ارتُكبت داخل فضاء يفترض أن يكون آمناً ومحترماً، معتبرة أن الظروف والملابسات تستوجب أقصى العقوبات، في رسالة واضحة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة المؤسسات التعليمية وكرامة العاملين بها.
ورغم صدور الحكم، فإن جرح الحادث ما يزال غائراً في نفوس زملاء الضحية وطلبتها، بينما تستمر مدينة أرفود في استحضار مشهد النهاية المأساوية لأستاذة لم تكن تستحق سوى الوفاء والتقدير.
محمد
الحقيقة
يجب تطبيق حكم الاعدام في حق هذا الشيطان الرجيم يحيى الإسلام الذي يعطي لكل حق حقه فعقوبة القتل مع سبق الاصرار و الترصد الإعدام رميا بالرصاص خصوصا ضد أستاذة في مقتبل العمر وبهذا الطريقة البشعة إنه حكم لا أعتبرها مشدد جالسا في السجن واكل شارب ناعس... الحكم الذي يستحقه الإعدام رميات بالرصاص هذا هو القصاص لما تعرضت له هاته الأستاذة المسكينة من ظلم و عذاب نقطة نهاية أما الغرامة يجب أن يكون 3ملايين درهم وليس 30 مليون سنتيم ماهذا الاستهتار بأرواح الناس إنه حكم مخفف جدا ليس مشدد ولا هم يحزنون
مواطن
أودي الواقع فشكل
من الراشيدية داوها حتى لفاس ويقولك نفتاخرو بناء أكبر ملعب فظرف 8 أشهر ..وبنيونا سبيطارات آعباد الله والمعامل اما الملاعب مايفيدو الشعب فوالو ولكن الديفو فينا حنا ، أما الحبس لهاد الشخص فراه ماشي حل حيث غيدخلو وياكل ويشرب ويربي فالبولدر ويتفرج فالبين سبور ويكمل قرايتو ويعطيوه العفو ودافع عليه الجمعيات الحقوقية من بعد مكان مجرم غايرجع يتحسب ضحية عندهوم .....أودي الواقع فشكل
Moh
[email protected]
هذا ليس بحكم ثقيل هذا حكم جد مخفف . هذا قتل معند مع ترصد اقل مايحكم فيه هو المؤبد حتى الحكم بالإعدام سيكون مناسبا إذا اردنا ان نحزر مثل هذه الأفعال .
زكرياء
التشديد في الحكم
ينبغي اتخاذ الاعدام في حقه حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر او الحكم بالمؤبد مع الاشغال الشاقة وحرمانه من العفو،، فبعض المجرمين يعتبرون السجن كمأوى لهم يتناولون الطعام ويمارسون الرياضة وكأنهم في فترة نقاهة وفي انتظار صدور العفو الموعود وكأن الحياة التي ازهقوها هي حياة الحشرات التي لا قيمة لها
مانيش راضي
عدم التقدير
حقيقة كانت فاجعة أليمة أن تقتل الأستاذة بهذه الطريقة البشعة ،لكن ما يحز في النفس هو أن تضامن الأساتذة مع الضحية بإضراب تنديدا بهذه الجريمة النكراء يفاجأ نساء ورجال التعليم باقتطاع من الأجرة مما يعكس فضفاضة في سلوك من يجدر بها أن تدافع عن موظفيها شأن باقي القطاعات

علي
عدالة
حكم غير عادل. بعد استفاده من العفو سراه يتجول معنا بعد بضع سنوات