غرفة الجنايات بالدار البيضاء تواصل الاستماع للبرلماني عبد الواحد شوقي كشاهد في قضية "إسكوبار الصحراء"

غرفة الجنايات بالدار البيضاء تواصل الاستماع للبرلماني عبد الواحد شوقي كشاهد في قضية "إسكوبار الصحراء"

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء"، والذي يُتابع فيه كل من البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد الرياضي سابقًا سعيد الناصيري، ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي.

وخلال جلسة مطولة استمرت من الثانية بعد الزوال إلى السادسة مساءً، استمعت المحكمة للبرلماني عبد الواحد شوقي بصفته شاهدًا رئيسيًا في القضية، حيث نفى بشكل قاطع أن يكون قد قام بتزوير أي وثيقة، كما جاء في تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصيري.

وقد واجهت المحكمة الناصيري بالوثائق التي قدمها شوقي، إلا أن الأول أنكر علاقته بها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يسير حسابات نادي الوداد الرياضي خلال تلك الفترة، مما يطرح تساؤلات حول مصدر وصحة الوثائق المقدمة. كما أشار شوقي إلى أن نفس الوثيقة سبق أن قدمها شاهد آخر يُدعى وسام نادر.

ورفضت المحكمة، إلى جانب النيابة العامة، ملتمس دفاع سعيد الناصيري الرامي إلى الاطلاع على الوثيقة التي أكد شوقي أن الناصيري بعثها له عبر الهاتف.

وأوضح ممثل الحق العام أن هذه الوثيقة لا تُعدّ دليلاً قانونيًا، مضيفًا أنه لا يمكن الاطلاع على هاتف شاهد خلال جلسة علنية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة ورفضت على إثره ملتمس الدفاع.

وفي تصريح مثير، أكد عبد الواحد شوقي أن آخر لقاء له بالناصيري كان قبل عشرين يومًا من اعتقال هذا الأخير، حيث طلب منه التوقيع على وثيقة تقدر قيمتها بـ800 مليون سنتيم، مضيفًا أن الناصيري تلفظ بكلمات نابية في حقه قبل مغادرته المكتب، مشددا على أن دخوله لفيلا الناصيري يعود إلى أواخر سنة 2016.

وقد قررت هيئة الحكم رفع الجلسة للاستراحة بعد الاستماع المطول لشهادة شوقي، على أن تُستأنف لاحقًا لاستكمال باقي الإجراءات، في قضية تحبس أنفاس الرأي العام وتتابع تفاصيلها مختلف الأوساط السياسية والرياضية في المغرب.