لأول مرة بطنجة.. القضاء يجبر مواطنا على أداء غرامة لصالح شركة "باركينغ"

مبلغ الغرامة كبير. حين تشتكي الشركات وأصحاب النفوذ والقرارات يكون الحكم كبير. وحين المشتكي المواطن الضعيف المغلوب على أمره فانتصر الأسوء في القرارات . هكذا حال الشعوب المغلوب على أمرها.

كل شيء ولله الحمد مزفت باستثناء الطرقات.يجب ان تكتب التسعيرات وتعلق على جدارية لماءا جزار وبقال وغيره اذا لم يكتب سعر اللحم او المواد ويعلقها بخيث تكون ظاهرة يغرم والسركات هنالك في الشركات كما قال مظفر النواب لا حرج عليها في الوطن المغبون...وسايقها كما قال ناس الغيوان....

سلوك غير لائق من قبل القضاء المغربي في الحكم بمبلغ كبير على هذا الشخص الذي رفض الإبتزاز من قبل الشركة فهل هذه الشركة ملزمة بأداء أي تعويض في حالة وقوع أي ضرر بسيارتك طبعا الجواب لا لهذا على ساكنة طنجة أن تعي بالخطر القادم لكل من له سيارة لا ترضخوا لهذا الإبتزاز

لماذا لا تخلق الدولة بطاقة اشتراك سنوية لركن السيارة في الشارع العام قيمتها مانتي درهم يؤديها أصحاب السيارات ويخصص لها صندوق توزع مداخيله على الجماعات حسب حجمها ويتم إلغاء صفقات كراء الشوارع العامة و التخلص من السترة الصفراء كما أن المداخيل ستكون مضاعفة ولا تذهب إلى جيوب المستغلين و في نفس الوقت القضاء على الفوضى

على اي نص قانوني استند القاضي ليحكم لي صالح الشركة؟ هل هاد القانون فقط في طنجة؟ بهتان و هراء قانون 57.19 المدة 5 واضحة وضوح الشمس في نهار جميل. إلى الاستئناف لي تصحيح هاد الخطأ الفادح

مبلغ الغرامة مبالغ فيه، حتى في الدول الأوروبية لا توجد غرامة بهذا المستوى لعدم دفع ثمن المواقف، بفرنسا مثلا التوقف بالموقف دون الأداء غرامته لاتتعدى 35€