لأول مرة بطنجة.. القضاء يجبر مواطنا على أداء غرامة لصالح شركة "باركينغ"

في سابقة هي الأولى منذ دخول نظام تدبير جديد لتوقف السيارات بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائياً يلزم أحد السائقين بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة شركة “صوماجيك”، المفوض لها تدبير المواقف بالشارع العام.

تفاصيل القضية تعود إلى يوليوز 2025، حين رصد أعوان المراقبة سيارة مركونة داخل منطقة مؤدى عنها، دون أن يقوم سائقها بتسديد التعريفة، وبعد إنذاره ومنحه مهلة عشر دقائق، تم تحرير محضر المخالفة بحضور الشرطة الإدارية، ليتم لاحقاً عرض الملف على أنظار القضاء.

المحكمة اعتبرت أن رفض الأداء رغم التنبيه يشكل ضرراً مادياً للشركة، وهو ما استوجب ترتيب جزاء مالي وفقاً لمقتضيات القرار التنظيمي الجماعي عدد 2022/1357.

هذا النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، ألغى أسلوب “الصابو” التقليدي، وعوضه بالمراقبة الزمنية والإنذار الفوري، مع إمكانية تحرير محاضر في حق المخالفين. 

ورغم تبرير الجماعة القرار برغبتها في تنظيم المواقف وتسهيل تداولها، فقد أثار الموضوع جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة في ظل غياب وسائل دفع حديثة أو تحسينات مرافقة للخدمة.