وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً

هادي هي خدمتهم.ملي يشوفو القضية حماضت ف لعوض ما يعالجو المشاكل من جذورها يبداو يوجدو أكباش فداء وينزلو عليهم بالعقاب باش يطفيو غضب المغاربة .و من بعد ترجع حليمة لعادتها القديمة

داءما عندما يتعلق الامر بالمستشفيات. يكون الممرض او الممرضة كبش فداء. الشعب يريد محاسبة الوزير ورميه في السجن اما الممرض فهو طليق مسخون بظروف العمل القاسية وقلة المعدات وسياستكم الوسخة.

يا حكومة التعالي والفشل والتواصل الكارثي الكل وانتم تعلمون ان الفياد مستشري في المستشفيات والرشوة مستفحلة ،نقول لكم كفى ،من الويم فصاعدا عليكم ان تحققوا وان تشددوا العقوبات على الفسدة بطرد او توقيف وسجب وتغريب 5 في المائة من الاطر الصحية على الاقل كل سنة وهذه كوطا بسيطة بالنظر الى حجم المفسدين في القطاع لكن يتقطع دابرهم ويعرفون ان كل مقصر او غاش او فاسد سيأتيه الدور اذا لم يتراجع عن غيه. هذا الحل وفقط اتروكا من الشعارات الكاذبة . الشعب لن يقبل بعد اليوم ويقف في وجه الفسدة المرتشون والراشون والمحابات وسرقة او اتلاف التجهيزات

المتهمون هم 3 حراس الأمن الخاص 2مستخدمي النظافة و5 من بائعي الكرموس الهندي أمام المستشفى

هذا يعني ان هناك تقصير كبير من طرف الوزارة قبل إدارة المستشفى فأين دور لجن التفتيش ؟ثم أين ذهب أصوات ونداءات الصحافة والمجتمع المدني وأهالي المرضى والضحايا ؟؟؟المهم سيكون الحكم بين المؤبد والمؤجل وعفى الله عما سلف

الممرض أيضا يجب أن يسائل تأتي امراة لتضع مولودا وتطلب منها الممرضة المختصة رشوة لكي تعطيها اهتماما الا تستحق ان تعاقب. والطبيب كذلك وحتى رجل امن الخاص . الوزير يجب ان يحاسب على عدم مراقبته وعدم توفيره اجهزة ومستلزمات. المسؤولية مسؤولية الجميع ومن أخطأ يجب أن يعاقب.

اكباش فداء لا غير كان الله في عونهم وعون دويهم ان كان هناك لا بد من اكباش فداء وجب سجن la وجميع المسؤولين المباشرين حتى يصلوا الى الكاتب العامmaternité كلها ه