وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً
أخبارنا المغربية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، وقد تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة. كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين، أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، كما أكدت مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وسيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.
امير
امير
يا حكومة التعالي والفشل والتواصل الكارثي الكل وانتم تعلمون ان الفياد مستشري في المستشفيات والرشوة مستفحلة ،نقول لكم كفى ،من الويم فصاعدا عليكم ان تحققوا وان تشددوا العقوبات على الفسدة بطرد او توقيف وسجب وتغريب 5 في المائة من الاطر الصحية على الاقل كل سنة وهذه كوطا بسيطة بالنظر الى حجم المفسدين في القطاع لكن يتقطع دابرهم ويعرفون ان كل مقصر او غاش او فاسد سيأتيه الدور اذا لم يتراجع عن غيه. هذا الحل وفقط اتروكا من الشعارات الكاذبة . الشعب لن يقبل بعد اليوم ويقف في وجه الفسدة المرتشون والراشون والمحابات وسرقة او اتلاف التجهيزات
محمد
مسؤولية الجميع
الممرض أيضا يجب أن يسائل تأتي امراة لتضع مولودا وتطلب منها الممرضة المختصة رشوة لكي تعطيها اهتماما الا تستحق ان تعاقب. والطبيب كذلك وحتى رجل امن الخاص . الوزير يجب ان يحاسب على عدم مراقبته وعدم توفيره اجهزة ومستلزمات. المسؤولية مسؤولية الجميع ومن أخطأ يجب أن يعاقب.
عثمان
أكباش فداء
هادي هي خدمتهم.ملي يشوفو القضية حماضت ف لعوض ما يعالجو المشاكل من جذورها يبداو يوجدو أكباش فداء وينزلو عليهم بالعقاب باش يطفيو غضب المغاربة .و من بعد ترجع حليمة لعادتها القديمة