بعد خطإ طبي مأساوي.. المحكمة تدين وزارة الصحة وتلزمها بتعويض أسرة طفل ولد بإعاقة دائمة

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما قضائيا يدين وزارة الصحة ويلزمها بأداء تعويض مالي قدره 46 مليون سنتيم لفائدة أسرة طفل وُلد بإعاقة دائمة نتيجة خطأ طبي أثناء الولادة بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بمدينة العرائش.

وحسب ملف القضية الذي استأثر باهتمام الرأي العام. فإن الأم الحامل توجهت إلى المستشفى المذكور من أجل وضع جنينها، إلا أنها وجدت إهمالا غير مبرر من الطاقم الطبي الذي تأخر في التدخل لأزيد من 12 ساعة رغم حالتها الحرجة، قبل أن يُحرم الرضيع من الأوكسجين والعناية الضرورية بعد الولادة، ليُسمح بخروجه ووالدته في اليوم الموالي رغم وضعهما الصحي الحرج. 

ووفقا للمعطيات المثبتة، فإن هذا الإهمال تسبب للرضيع في اختناق حاد أدى إلى إعاقة ذهنية وحركية دائمة، وهو ما اعتبرته المحكمة “تهاوناً واضحاً” من الطاقم الطبي وإخلالاً جسيمًا بواجباته المهنية والإنسانية.

وجاء في حيثيات الحكم أن ما وقع ألحق بالطفل وأسرته أضراراً مادية ومعنوية جسيمة، إذ أصبح عاجزاً عن الحركة ويحتاج إلى رعاية مستمرة، بينما تعاني الأسرة من تكاليف العلاج والتنقل بين المستشفيات منذ ولادته. 

وعلى ضوء كل ما سبق، قررت المحكمة ابتدائيا تحميل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة، والحكم بتعويض الأسرة بمبلغ 46 مليون سنتيم.