خلص عاد شكي.. فواتير الماء والكهرباء تتجاوز 800 درهم لمنازل مغلقة!
أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفه بـ"الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء".
وأشار البرلماني في سؤاله إلى تلقيه شكايات من عدد من المواطنات والمواطنين في عدة أقاليم، على غرار إقليم بولمان، بخصوص الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في فواتير الماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي كان يدبر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة العمومية الأساسية قبل انتقال التدبير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ولفت المصدر ذاته إلى أن بعض الفواتير، بالنسبة لأسر بسيطة أو مساكن لا تُستعمل بشكل دائم، وصلت أحياناً إلى 800 أو 900 درهم، مشيراً إلى وجود نماذج وأمثلة ملموسة تثبت عدم التناسب بين الاستهلاك الفعلي وقيمة الفاتورة.
وأضاف البرلماني أن الشكايات والتظلمات التي تقدمت بها الأسر المعنية لدى المصالح الإدارية المختصة تصطدم غالباً بغياب أي تبريرات منطقية وواضحة، حيث يقتصر الرد في الغالب على عبارة: “عليكم أولاً أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية في الموضوع”.
وختم النائب سؤاله بالتساؤل عن تفسير هذا الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتصحيح ما يمكن أو يجب تصحيحه، وضمان ملاءمة حجم الاستهلاك الفعلي مع قيمة الفواتير.
عبد الاصر
بدون حساب
الزيادات في الفواتير ملحوظة، ولكنها ليست عامة، والسبب في رأيي هو السماح لبعض الشركات بقراءة العدادات هناك مستخدمون يكتبون الأرقام بدون التوجه للعداد مباشرة. المشكلة هي أنهم لايحاسبون مهما اشتكى الزبون ، هنا وجب على الوزارة أن تأخذ الأمر على محمل الجد وتضرب بالحديد
لا يهم
..
لنرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن ينتقم من اللصوص ومصاصي دماء المواطنين المساكين وعلى رأسهم أرباب شركات المناولة الخاصة وكل من فوض لها تدبير الشأن العام في التعليم والصحة والنظافة والحراسة والكهرباء والماء وغيرها..نسأل الله تعالى أن يجمد الدم في عروقهم