فضيحة مشتريات فاخرة بمجالسٍ محلية تُثير ضجة.. هواتف فاخرة بـ15 ألف درهم وسط ضائقة مالية

صدق من قال نحن نقوم بشنق صغار اللصوص ونُعيّن كبارهم في المناصب الرسمية

وااا آسفاه علي هؤلاء الذين أعطاهم المواطن البسيط ثقته لتسيير شؤونه وإذا هم ينفقون الملايين التي يحتاجها المواطن في صحته .

من المعلوم ان الامر بالصرف في كل الجماعات هو العامل او الوالي .لا يمكن شراء او ابرار اي صفقة دون اذن وموافقة الأمر بالصرف. ومن هنا نتساءل كيف تمت المشتريات في غفلة الأمر بالصرف ام ان هناك شيء آخر ستكشفه التحقيقات؟؟؟؟

كان.كاط 80مليون الى 100مليون هيونداي تيكسون 40مليون مجانيات محروقات تلاعب في ديبلاصمات صيانه تغير عجلات باتريات تلاعب في فوتى حفلات ولاىم هدى سبب الدي جعلت نطالب بخفض عدد احزاب الى اربعه في المغرب لان 41حزب مشروبه في الاف اتباع تيعات ارجو من وزير عدل وهبي الا يتباع صفحه اخبارنا

لماذا لا يصرف كما شاء ماذامت الحبة والبارود من دار القائد ، هذه أفعال العرب بصفة عامة

لما يجد السارق أو المبدر الأموال بدون رقيب ولا حسيب يفعل ما يشاء ويشتري ما تطلبه نفسه من سيارات فاخرة وهاواتف واطيلات. لما تجد سيارات الدولة فيها عائلة الموظف أو المستشار أو المسؤول تجوب في أيام العطل في الليل والنهار لا من يحاسب ولا من يسأل ولا من يخاف الله أن هاذ التصرف في أموال الشعب حرام هل يترجى الشعب الخير من هؤلاء؟؟وكلنا عليهم الله.سنتحاسب عند الله.

لو طبق بند دستوري واحد عام هو ربط المسؤولية بالمحاسبة لما انتشر الفساد في كل الوزارات والإدارات والبرلمان المغربي لكن تغول احزاب الحكومة وانهيار احزاب المعارضة اعطي الضوء الاخضر لانتشار سرطان الفساد مما يهدد الدولة