محكمة الاستئناف بطنجة تكشف حقيقة فيديوهات “العصابة المسلحة” التي روعت ضواحي العرائش

كشفت محكمة الاستئناف بطنجة، مؤخراً، عن معطيات جديدة قلبت مسار واحد من أعقد الملفات المرتبطة بالاتجار في المخدرات وتصفية الحسابات بين شبكات تنشط بين عرباوة والقصر الكبير، وذلك بعد أشهر من انتشار فيديوهات قدّمت المتهمين الأربعة كعصابة مسلحة تتجول ببنادق صيد.

غير أن المعطيات التي ظهرت خلال جلسة الاستئناف جاءت مناقضة تماماً للرواية المتداولة، حيث أكدت الهيئة القضائية أن المتهمين لم يكونوا سوى ضحايا عملية استدراج واحتجاز وتعذيب نفذتها أسرة تقطن ضواحي القصر الكبير، في سيناريو بعيد كل البعد عمّا رُوّج للرأي العام.

وتعود تفاصيل الملف إلى أواخر مارس الماضي، حين تمكنت ساكنة دوار أفوزار بمنطقة القلة، بتعاون مع عناصر الدرك الملكي بتطفت، من توقيف أفراد عصابة خطيرة كانت موضوع مذكرات بحث بسبب خلافات مرتبطة بالاتجار في المخدرات. لكن ظهور فيديوهات لاحقاً تظهر أشخاصاً يحملون بنادق صيد، قُدّموا على أنهم "مجرمون"، شكّل نقطة التحول التي دفعت إلى فتح تحقيق موسع انتهى اليوم بكشف رواية مغايرة تماماً.

وخلال جلسة الاستئناف، أدلى المتهمون بشهادات متطابقة أكدوا فيها أنهم استُدعوا إلى منزل المشتكي "لتسوية حساب" مرتبط بمعاملات سابقة في زراعة "الكيف". وما إن وصلوا المنزل حتى تعرّضوا للمباغتة والاعتداء والاحتجاز لساعات، قبل إرغامهم على الإدلاء بتصريحات مصوّرة جرى نشرها لإظهارهم كعصابة إجرامية.

أحد المتهمين، المعروف بنشاطه في الاتجار بالحشيش، اعترف بعلاقة سابقة تربطه بالمشتكي، خاصة في توفير بذور "الكيف" وتقاسم الأرباح. كما أكد أنه تلقى اتصالاً خلال شهر رمضان بدعوى "تسوية حسابات" حول كمية تتجاوز طناً من الحشيش، قبل أن يجد نفسه محاصَراً ومجبراً على المشاركة في تسجيل مشاهد مفبركة.

هذه المعطيات دفعت النيابة العامة إلى إعادة تقييم مضمون الفيديوهات، معتبرة إياها جزءاً من سيناريو مُعدّ مسبقاً بهدف تضليل العدالة وتصفية حسابات متعلقة بزراعة "الكيف" والاتجار في المخدرات.

كما اهتزت مصداقية المشتكي أمام المحكمة بعد تناقضاته، خاصة بعد اعترافه سابقاً بمعرفته بأحد المتهمين، قبل أن يتراجع وينفي ذلك كلياً أثناء الجلسة.

وبناء على الأدلة والشهادات الجديدة، خلصت محكمة الاستئناف بطنجة إلى إدراج تهم تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، وحيازة السلاح، معتبرة أن ما جرى هو عملية احتجاز وتعذيب نفذتها الأسرة في حق المتهمين، مع إقرار بطلان مضمون الفيديوهات باعتبارها مفبركة وهادفة إلى تضليل العدالة.