تعيش محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء اليوم الإثنين، حالة استنفار وترقّب، حيث ينتظر أن تُصدر غرفة الجنايات الابتدائية أحكامها في الملف المرتبط بالأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن يومي 2 و3 أكتوبر المنصرم، وذلك عقب جلسة ماراثونية استغرقت ساعات طويلة من المناقشة والمرافعات.
وحضر أمام الهيئة القضائية تسعة متهمين في حالة اعتقال، مؤازرين بهيئة دفاع، بعدما جرى توقيفهم مباشرة بعد تلك الأحداث التي وصفت بـ"الخطيرة".
وتضمن ملف المتابعة اتهامات ثقيلة، من بينها الهجوم على سد قضائي للأمن الوطني، وإضرام النار عمداً في عربات وناقلات، ووضع متاريس بالطريق العام لعرقلة السير، والتخريب وتعطيل ممتلكات ذات منفعة عامة.
كما وجهت إليهم تهم إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلا.
وخلال أطوار الجلسة التي شهدت حضورا لافتا لمواطنين وحقوقيين، أكد رئيس الهيئة ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من تهم، في حين تمسّك المتهمون بإنكار أي علاقة لهم بالأفعال المنسوبة إليهم، نافين مشاركتهم في الاحتجاجات أو تورطهم في أعمال الرشق والعنف.
وبعد الاستماع إلى جميع الدفوعات والمرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، في انتظار النطق بالأحكام في واحدة من أكثر القضايا التي جذبت اهتمام الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
سعيد
فساد القيم
اتمنى لهم حكما قاسيا حتى يرتعد ويخاف من هم على شاكلتهم او يفكر في العمل مثلهم . الدولةيجب ان تحترم في اجهزتها و موظفيها واطرها ووساءلها المادية وممتلكاتها فمن خرب او حرق او وسخ او دمر اوكتب عبارات تسيء للوطن او للمواطن فله مني ماءة شهر في السجن واكثر كتحية مني لهؤلاء ا لمخربين اتمنى لهم دالك لان القيم فسدت والهاتف لهو السبب وعدم امارات الوالدين والاباءاولادهم.