الغلوسي: محكمة الاستئناف بمراكش تنظر الجمعة في ملفين من العيار الثقيل

أكد محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ستكون يوم الجمعة 5 دجنبر على موعد مع ملفين من العيار الثقيل. يتعلق الملفان، وفق تدوينة الغلوسي على فايسبوك، بمسؤولين ومنتخبين كبار، ومنعشين عقاريين وموظفين.

وأشار الغلوسي إلى أن الملف الأول يخص ما بات يعرف بتبديد أملاك الدولة، حيث أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثًا معمقة حول القضية وأحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي بدوره أحالها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وبعد انتهاء التحقيق مع المتهمين، تمت إحالتهم على غرفة الجنايات للمحاكمة وفق القانون بتهم "تبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في عقد، التزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك"، مع استمرار تدابير إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.

ويُعتبر هذا الملف جزءًا من الاختلالات التي شهدها برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي خصصت له ميزانية تجاوزت 600 مليار، واستغله بعض المنتخبين والمسؤولين لإبرام صفقات مشبوهة، بينما أسس آخرون شركات بهدف الظفر بالصفقات وغسل الأموال وتبديد الرصيد العقاري العمومي. وأوضح الغلوسي أن تأجيل الملف لعدة مرات كان مرتبطًا باستدعاء المندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة، مؤكدًا أن الجمعية سبق لها تقديم شكاية للوكيل العام للملك بخصوص هذه القضية، حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب. واعتبر العديد من المتتبعين هذه القضية فضيحة كبرى تؤشر على استغلال فج وانحراف جسيم في السلطة لخدمة المصالح الخاصة وتبييض الأموال ومراكمة الثروة.

أما الملف الثاني، فيتعلق بشبهات فساد صفقات كوب 22، حيث أنجزت خبرة قضائية طعن فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، معتبرًا أن الخبرة غير موضوعية وأن الخبيران لم يتقيدا بالقانون أو بما جاء في القرار التمهيدي. وقد استُدعي الخبيران في الجلسة السابقة وأُمرا من المحكمة بإعداد تقرير تكميلي خلال جلسة يوم الجمعة، على أن تستكمل بعدها إجراءات المحاكمة والمرافعة.

وختم الغلوسي بالتأكيد على متابعة الجمعية، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لتطورات هاتين القضيتين باهتمام كبير، داعيًا إلى أن يلعب القضاء دوره في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وقطع الطريق على الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن الفساد أصبح متغولًا ويهدد الدولة والمجتمع، ويقوض التنمية والعدالة، مع الإعلان عن خطوات نضالية وقانونية ستتم مشاركتها خلال الأيام القليلة المقبلة.