نشطاء يعلقون على مطالب تجريم الاغتصاب الزوجي: لا أساس لها في ظل وجود عقد نكاح بين الزوجين

انضم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجدل الذي أثارته مطالب فيدرالية رابطة حقوق النساء بتجريم الاغتصاب الزوجي، حيث برزت أصوات مضادة داخل مجموعات رجالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن هذا المطلب “لا يستند إلى منطق قانوني أو اجتماعي” في ظل وجود عقد زواج ينظم العلاقة بين الطرفين.

ويرى أصحاب هذا الموقف أن العلاقة الجنسية داخل إطار الزواج تخضع لحقوق وواجبات متبادلة، وأن الحديث عن اغتصاب بين زوجين يفقد العقد جوهره القانوني القائم على الإذن الشرعي، معتبرين أن تجريم هذا الفعل قد يفتح الباب أمام شكايات كيدية يصعب التحقق من صحتها، لاسيما في غياب أدلة مادية أو شهود، ما قد يؤدي – حسب تصورهم – إلى تحميل الأزواج مسؤوليات جنائية مبنية على ادعاءات شخصية.

وتؤكد مواقف أخرى في الاتجاه نفسه أن التشريعات الحالية، بما فيها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، توفر حماية كافية من الإكراه والعنف الجسدي داخل الأسرة، وبالتالي فإن توسيع دائرة التجريم لتشمل ما يصطلح عليه بـ”الاغتصاب الزوجي” يعد مبالغة قانونية قد تمس بالاستقرار الأسري.

في المقابل، تستمر منظمات حقوقية في التأكيد على أن الإكراه الجنسي داخل الزواج يعد انتهاكا لسلامة الجسد وحق المرأة في الرفض، وأن عدم تجريمه يشجع على الإفلات من العقاب، داعية إلى مراجعة النصوص القانونية وتجويد آليات الحماية.

ويعكس هذا السجال اتساع الهوة بين توجهات حقوقية تسعى إلى مقاربة أكثر صرامة في مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبين فاعلين اجتماعيين يرون في ذلك تغييرا جذريا لمفاهيم راسخة حول الزواج والأدوار داخل الأسرة، إذ ومع استمرار هذا النقاش في الواجهة، يظل الحسم التشريعي رهين توافق مؤسساتي ومجتمعي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحقوقية دون إغفال الخصوصية الاجتماعية والقانونية للأسرة المغربية.