طالبت بإعلان "آسفي مدينة منكوبة".. برلمانية تستعجل الحكومة لتفعيل قانون الكوارث وتعويض ضحايا الفيضانات

وجهت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عضو فريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، دعت من خلاله إلى الإعلان الرسمي عن "مدينة آسفي منطقة معنية بكارثة طبيعية"، مع التفعيل الفوري لنظام تعويض الضحايا والأضرار الناتجة عن الفيضانات العنيفة التي اجتاحت المدينة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وهي مبادرة برلمانية تعكس حجم القلق والاستعجال إزاء الأوضاع المأساوية التي تعيشها المدينة منذ أيام. 

وشددت النائبة البرلمانية، في سؤالها، على أن السيول الجارفة التي عرفتها آسفي جعلت المدينة أمام وضع كارثي بكل المقاييس، تجاوز إمكانيات التدخلات الظرفية أو الحلول الجزئية، ما يستدعي، وفق تعبيرها، اللجوء إلى الآليات القانونية الاستثنائية المتاحة، وعلى رأسها القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

في سياق متصل، أكدت "نادية تهامي" أن إعلان آسفي مدينة منكوبة يشكل المدخل الأساسي والضروري لتمكين المتضررين من حقهم في التعويض، داعية الحكومة إلى اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة في هذا الاتجاه دون تأخير، باعتبار أن عامل الزمن عنصر حاسم في التخفيف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها الساكنة المتضررة.

كما طالبت النائبة البرلمانية، تبعاً لذلك، بالشروع العاجل في إحصاء شامل للضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، إلى جانب تقييم دقيق للأضرار التي لحقت بالمساكن، والمحلات التجارية، والممتلكات، تمهيداً لتفعيل تدخل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وصرف التعويضات المستحقة.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على الوضعية الحرجة التي يعيشها عدد من التجار، الذين تعرضت محلاتهم للانهيار أو لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات، مشيراً إلى أن من بينهم من لقي حتفه داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه، في مشهد يلخص، بحسب النائبة، حجم المأساة التي ضربت المدينة.

إلى جانب ذلك، اعتبرت برلمانية حزب "الكتاب" أن تفعيل مسطرة التعويضات لا يحمل فقط بعداً مادياً، بل يشكل أيضاً دعماً نفسياً ومعنوياً للضحايا، ورسالة واضحة على تحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية المواطنين ومواكبتهم في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

وختمت "نادية تهامي" سؤالها بالتأكيد على أن التدخل الحكومي السريع والحازم، عبر إعلان آسفي معنية بواقعة كارثية وتفعيل نظام التعويض، أصبح مطلباً ملحاً وضرورة إنسانية واجتماعية، لا تحتمل المزيد من التأجيل، في ظل حجم الخسائر والمعاناة التي تكبدتها الساكنة.