خبر غير سار للمغاربة المستثمرين في سوق العقار الإسباني

خبر غير سار يلوح في الأفق بالنسبة لعدد كبير من المغاربة الذين استثمروا في العقار بإسبانيا، بعدما أطلقت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حملة واسعة ضد كراء الشقق السياحية، تستهدف سحب عشرات الآلاف من المساكن من منصات الحجز الشهيرة مثل “إير بي إن بي” و“بوكينغ”. هذه الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، تفرض قيوداً أكثر صرامة وتزيد من تعقيد مساطر الاستغلال بالنسبة للمالكين.

وتُعد إسبانيا من الوجهات المفضلة لدى عدد من المستثمرين المغاربة لاقتناء مساكن ثانوية، غير أن تفاقم أزمة السكن، التي دفعت العديد من السكان المحليين إلى مغادرة مراكز المدن الكبرى، دفع الحكومة الإسبانية إلى تشديد قبضتها على الكراء السياحي قصير الأمد، في محاولة لإعادة هذه المساكن إلى سوق الإيجار طويل الأمد لفائدة المقيمين الدائمين.

وتتصدر مدن مثل ماربيا ومالاغا ومدريد وبرشلونة قائمة المناطق الأكثر استهدافاً بهذه الإجراءات، إذ تتركز فيها نسبة كبيرة من حوالي 54 ألف إعلان تسعى السلطات الإسبانية إلى إزالتها من منصات الحجز الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة.

وبموجب القوانين الجديدة، أصبح الاستمرار في كراء العقارات للسياح مشروطاً بجملة من المتطلبات الإدارية. فقد بات قانون الملكية المشتركة يفرض، منذ شهر أبريل الماضي، الحصول على موافقة صريحة من 60 في المائة من ملاك الشقق داخل العمارة الواحدة للسماح بمزاولة نشاط الكراء السياحي. كما أضحى تسجيل العقار في سجل وطني خاص إلزامياً، والحصول على رقم تسجيل يجب إدراجه في جميع الإعلانات المنشورة على الإنترنت، حيث تُلزم المنصات الرقمية بحذف أي عرض لا يتوفر على هذا الرقم. إلى جانب ذلك، يتعين على المساكن المعروضة للكراء السياحي احترام معايير تقنية محددة، تشمل تجهيزات أساسية وتأمينات خاصة.

ورغم صرامة هذه التدابير، يؤكد مهنيون في القطاع أن الوضع لا يدعو إلى الهلع بالنسبة للمالكين الذين يحترمون القوانين الجاري بها العمل، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو محاربة الكراء غير القانوني وما يُعرف بـ“الفنادق السرية” المنتشرة في مراكز المدن، وليس استهداف الاستثمارات المصرح بها.

وفي المقابل، تبدو العقارات الواقعة في المناطق الشاطئية الخالصة، المعروفة بـ“الكوسطا”، أقل عرضة لغضب السكان المحليين، باعتبارها مناطق مهيأة أساساً للنشاط السياحي، غير أنها لا تُعفى بدورها من الالتزام بجميع المساطر الإدارية الجديدة التي فرضتها السلطات.

وتزامناً مع ذلك، كثفت السلطات الإسبانية من وتيرة المراقبة، حيث أصبحت تلاحق أنشطة الكراء غير المرخص حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبذلك، يتضح أن الرسالة الموجهة إلى المالكين واضحة: لا يزال بالإمكان تحقيق عائدات من العقار في إسبانيا، لكن بشرط التصريح بالنشاط، وأداء الضرائب المستحقة محلياً، والالتزام الصارم بكل المتطلبات القانونية الجديدة.