عمليات بحث قد تجرّ أصحابها إلى المساءلة.. تحذيرات قانونية من مخاطر “الفضول الرقمي”
أخبارنا المغربية - وكالات
حذّر خبراء قانونيون وتقنيون من أن بعض عمليات البحث على الإنترنت لم تعد مجرد فضول عابر، بل قد تضع أصحابها تحت المراقبة الأمنية وتعرّضهم للمساءلة القانونية في حالات معينة، خصوصاً عندما تتعلق بموضوعات حساسة أو غير قانونية. ومع اعتماد الملايين على محركات البحث في حياتهم اليومية، أصبحت أنماط البحث الرقمي أحياناً جزءاً من الأدلة التي تستند إليها التحقيقات الجنائية.
وفي هذا السياق، تُعدّ عمليات البحث عن طرق تصنيع الأسلحة أو المتفجرات من أخطر الاستفسارات التي تثير انتباه الأجهزة الأمنية، إذ قد تُفسَّر الاستفسارات المتكررة حول هذه الموضوعات على أنها مؤشر إلى نية محتملة للاستخدام غير المشروع، ما قد يؤدي إلى إدراج المستخدم ضمن قوائم المراقبة أو إخضاعه للاستجواب في بعض الحالات.
كما يصنّف البحث عن المحتوى المرتبط باستغلال الأطفال ضمن أخطر الجرائم الرقمية، حيث تعتمد محركات البحث والمنظمات الدولية سياسة “صفر تسامح” تجاه هذا النوع من المحتوى، وتفرض القوانين في العديد من الدول عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى إدراج المخالفين في سجلات جنائية.
من جهة أخرى، يحذّر مختصون من أن البحث عن أدوات اختراق الحسابات أو سرقة كلمات المرور قد يندرج قانوناً ضمن الجرائم السيبرانية، حتى وإن تم بدافع الفضول، فضلاً عن أن هذه العمليات قد تعرض المستخدم لمخاطر أمنية مباشرة، إذ تحتوي العديد من الروابط المرتبطة بهذا المجال على برمجيات خبيثة وبرامج تجسس تستهدف الأجهزة الشخصية.
وفي الإطار نفسه، يضع البحث عن طرق شراء المخدرات أو الأسلحة غير المرخصة أو الوصول إلى الأسواق السوداء المستخدم تحت رقابة الجهات المختصة في كثير من الدول، حيث يمكن تتبع البصمة الرقمية لهذه العمليات واستخدامها كأدلة في التحقيقات. ويؤكد خبراء أن الإنترنت يظل أداة معرفية مهمة، غير أن سوء استخدامه أو التورط في عمليات بحث غير قانونية قد يفضي إلى عواقب قانونية جسيمة، ما يستدعي وعياً أكبر بكيفية استخدام الفضاء الرقمي بشكل مسؤول وآمن.
