أخبارنا المغربية
أخبارنا –نورالدين ثلاج :
مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان من توقيف 14 ألف و673 شخصا في وضعية خلاف مع القانون، من بينهم 8.872 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية و5.801 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وأوضح بلاغ للخلية المركزية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار الجهود التي اتخذتها المديرية للوقاية من كل مظاهر الجريمة و الانحراف، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالشعور بالأمن، فضلا عن تكثيف الحضور الأمني بالشارع العام.
ولاحظ البلاغ أن القضايا المرتبطة بالمخدرات جاءت في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس، حيث بلغ العدد 4.127 شخصا، متبوعة بالجرائم الماسة بالأشخاص 1.590 شخصا، ثم الجرائم الماسة بالممتلكات 671 شخصا..الخ.
أما بخصوص إحصائيات الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عرفت الجرائم الاقتصادية والمالية أكبر عدد من الموقوفين (1.447 شخصا)، متبوعة بالجرائم والقضايا المرتبطة بالأشخاص (966 شخصا) في وقت بلغ فيه عدد الموقوفين من أجل جرائم حمل واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع 870 شخصا، حسب البلاغ.
وذكر المصدر ذاته أنه تم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على مختلف النيابات العامة بعد انتهاء فترات الوضع تحت الحراسة النظرية، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ستبقى متواصلة بهدف الوقاية من الجريمة و مكافحة كل أشكالها وأصنافها.
nour
القضاء هو المشكلة
الامن يقوم بعمله على احسن وجه ولكن القضاء لا يشدد العقوبات مما يحدو بالمجرم للعودة لاجرامه ويعود رجل الامن للقبض عليه والدوامة لا تنتهي ؛؛؛؛لو تمت مضاعفة الاحكام لاصحاب العود لما عادوا الى جرائمهم...