أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي شهدها مجلس النواب أمس الثلاثاء، أن "هناك مشروع مرسوم في طور الإنجاز لإضافة 12 محكمة ابتدائية جديدة، إضافة إلى محكمة استئناف جديدة، هذا فضلا عن وجود المراكز القضائية والقضاء المتنقل الذي يمكن أن يصل إلى أبعد نقطة لتقديم العدالة".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "هناك برنامجا غير مسبوق لتحسين وضعية المحاكم"، موضحا "لم يبق لي سوى ثلاثة شهور على رأس الوزارة، وقلت إني أعمل حتى تكون جميع الأوراش المفتوحة في أفق إتمامها سنة 2018، والتي تهم جميع المحاكم بدون استثناء، التي لازالت تحتاج إما إلى إعادة بناء أو شيء من هذا القبيل".
