الملك يصدر أمرا خاصا لوزير العدل مصطفى الرميد

الملك يصدر أمرا خاصا لوزير العدل مصطفى الرميد

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أصدر العاهل المغربي أمرا عاجلا موجها لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطالبه فيها بالتحرك العاجل من أجد اتخاذ تدابير فعالة تضع حدا لفوضى الاستيلاء على أملاك الغير وعقاراتهم.

وحسب الرسالة الملكية التي تم توجيهها بالمعهد العالي للقضاء، فإن هذه المعضلة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا وباتت "تستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.

للإشارة فإن الآلاف من المواطنين وخاصة البسطاء منهم أو المتغيبين لفترة طويلة عن وطنهم أصبحوا فريسة سهلة لمافيا السطو على العقارات والتي أصبحت تثير القلق.

 


التعليقات

5

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

تعليق 1

وهو الاول ل خاسو يتحاسب ولكن الحساب عند الله تعالى

ضحية ترامي

تعليق 2

الترامي بالشهادة الادارية هناك الكثير بمراكش يجب النظر في قضاياهم.سنعود لشرح نموذج

باز

تعليق 3

متى سيوجه الملك أمرا عاجلا لاسترداد إرادة الشعب التى تنهب منذ الاستقلال ولازالت تنتهك. والحد من فوضى الاستيلاء على اختيارات المواطنين وتوقيف العبثوقراطية التي تتنامى بشكل مخيف.

محمد

تعليق 4

ما دور الحكومات والوزراء إذا كان الملك كل مرة يتدخل ليعطي أوامره . يكفينا الملك الساهر على أمن واستقرار البلاد والشعب كله وراءه حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية يارب

الورزازي

اعزكم الله سيدي واطال عمركم

تعليق 5

فعلا كل ما يحدت في محاكم المملكة فيما يخص شراء عقارات الغير ضلما من المحاكم اصبح يتطلب اللجوء الى صاحب الجلالة نصره الله انا اشتريت بقعة ارضية بمدينة ورزازات سنة 1997 ولم أتوفر على أموال لبناء هده البقعة الى غاية سنة 2010 استخرجت الرخص من بلادية ورزازات وبدات الأشغال وفجاءة جاء شخص صاحب الأموال يدعي انه اشترى نفس البقعة من نفس الشخص الدي باع هده البقعة أربعة خطرات ورفع مقال لدى المحكمة الابتداءبة بورزازات يرمي الى إيقاف الأشغال تم الى الدعوة في الموضوع الاستحقاق ورغم اني اول من اشترى هده البقعة الا ان المحكمة بواسطة احد القضاة اشترى منه البقعة الوحيدة التي املك لصالح هده الطاغية الدي اغتصب عقارات عُبَّاد الله في مدينة والذي يستعمل المحكمة للاستلاء على ممتلكات الغير وبدون لا رقيب ولا حسيب

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.