أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ متابعة
أصبح بإمكان جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018 القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، حيث لم يعد هذا الأمر -الذي من شأنه أن ينهي معاناة المغاربة مع “ليغاليزاسيون”- حكرا على مجالس الجماعات والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية.
وبناء على المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6616، فسيتم إنهاء احتكار المجالس الجماعية والقنصليات لعملية صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ونصت المادة الثانية من المرسوم المذكور، على أن “الإدارة تقوم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين”، مضيفة أنه “يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى”.
ويُعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بإسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية جهويا أو إقليميا أو محليا من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر مؤخرا، منشورا تحت رقم 16/2017 موجها إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.
عزوز المصطفى
لماذا لا بطبق القانون الجاري به العمل في اروبا، انك عندما تدلي بوثيقة رسمية يقوم الموضف بتصويرها او يمكن تصويرها خار الادارة ويعيد لك الاصلية بدون اي حرج او اي( ليغاليزسيون)، وهذا يطبق في جميع الادارات بدون استثناء. والان الادارة الغربية تسير الي ما هو ابعد ،التعامل بالوثائق الشخصية فقط بمجرد ان تدلي بجواز صفر او البطاقة وطنية او رخصة السياقة تقضي مصلحتك كيف ما كان نوعها، وهذه الطريقة للحفاظ على الطبيعة وعدم استعمال الورق الملوث للبيئة.