حقيقة فرض حكومة العثماني ضريبة 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع

 أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الخميس، أن قيمة الضريبة على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل، محددة في 200 درهم وليس 1000 درهم، ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن "الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم". وأضافت أن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور، ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها.