أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد مسؤول قضائي أن طريقة تغيير حكومة العثماني للساعة بمرسوم حكومي، داخل مجلس الحكومة، فيه مخالفة كبيرة للقانون وللدستور.
و استند المسؤول القضائي في طرحه، حسب مجلة " الأسبوع الصحفي" على أن ساعة المغرب الرسمية حسب توقيت غرينيتش، تم التنصيص عليها سنة 1962 بمرسوم ملكي، أي بقانون، وأن أي تعديل للقانون، لا يكون إلا بقانون لا بد أن يمر من البرلمان للمصادقة عليه، وبالتالي لا يجوز تعديل قانون برلماني بمرسوم حكومي، فهذا مخالف للدستور.
Said
المحكمة الدستورية
أي قانون غير دستوري أو يثار حوله نقاش وخلاف كبير ينص الدستور أنه يجب عرضه على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها.