الحكومة تعول على السجل الاجتماعي الموحد لضمان النجاعة والشفافية في استهداف ‏الأسر الفقيرة والمعوزة

أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يستعرض الخطوط العريضة لبرنامج الدعم ‏الاجتماعي المباشر، الذي يبدأ صرفه مع نهاية السنة الجارية، أن الحكومة التي يترأسها ‏تسعى من خلاله تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل ‏الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع ‏والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية ‏تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة.‏

أخنوش وهو يتحدث في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، بشأن تعميم الدعم ‏الاجتماعي المباشر، بعد زوال اليوم الإثنين، شدد في معرض كلمته على أن الحكومة، وفي ‏انسجام مع التعليمات الملكية السامية، كانت على قناعة منذ البداية، بأن تكون عملية ‏الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية فعالة للمزيد من الإدماج. ‏

وانطلاقا من هذه القناعة، يقول ذات المتحدث: "... ستشمل عملية الاستهداف فئات ‏واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث ‏تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي - على اعتبار ‏أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد ‏من الأسر من تحسين ظروف عيشها".‏

وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد ‏لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، أفاد أخنوش بأن الحكومة التي ‏يرأسها، "بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها ‏صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط ‏الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا".‏