أخنوش يؤكد جدية حكومته في تقليص الفوارق المجالية وتنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية

أخبارنا المغربية ـ الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن حكومته جادة ومخرطة بشكل كبير في تنزيل البرنامج الملكي المتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
--- اعتمادات مالية كبيرة ---
وكشف رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية، حول حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، أن الاعتمادات المالية الإجمالية المرصودة في هذا الإطار، برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم.
وأوضح أخنوش بالأرقام، أن (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية، وفق تعبير أخنوش، تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
--- حصة الأسد للمناطق الجبلية ---
وأبرز رئيس الحكومة في السياق ذاته، أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية يبلغ حصة 74,26 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأشار إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الاطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023. وستشهد السنة المالية 2024 رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.
---- استهداف وتنمية ترابية ---
وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته داخل البرلمان، أن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
جدير بالذكر أن المجال القروي يغطي ببلادنا أزيد من %90 من المساحة الإجمالية، وتبلغ نسبة ساكنته %40 مـن الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 ملايين هكتار، كما يساهم ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي.