أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أكدت مصادر عليمة أن الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يعتقل من طرف السلطات الإسرائيلية كما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية خلال اليومين الماضيين، موضحة أن الأمر يتعلق بتعثر في مسطرة ترحيله إلى المغرب بعد اعتراض "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة من قبل البحرية الإسرائيلية.
وحسب نفس المصادر، فإن السبب الرئيسي الذي حال دون استكمال إجراءات الترحيل يعود إلى رفض عزيز غالي التوقيع على جواز سفره بختم مغادرة إسرائيلي، انسجاما مع مواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، الذي يعتبره كيانا غاصبا للأراضي الفلسطينية، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تعليق المسطرة مؤقتا في انتظار إيجاد صيغة قانونية بديلة تمكنه من مغادرة البلاد.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن غالي يوجد في وضع قانوني خاص، إذ لا يعتبر معتقلا رسميا، وإنما موقوفا في إطار إجراء إداري مرتبط بمسألة الختم، بينما تؤكد منظمات حقوقية مغربية ودولية أن وضعه الصحي والمعنوي مجهول، وأنه يعامل مع بقية النشطاء المعتقلين الذين شاركوا في القافلة الإنسانية في ظروف جد سيئة.
من جهتها، عبرت فعاليات حقوقية ومدنية مغربية عن تقديرها لموقف غالي وقراره المشاركة في أسطول الصمود، معتبرة ذلك تعبيرا عن مبدأ ثابت ينسجم مع مواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، في حين دعت جهات أخرى إلى تدخل دبلوماسي عاجل من السلطات المغربية لضمان عودته في أسرع وقت ممكن.
ورغم أن تاريخ مغادرته المحتملة يبقى مجهولا، تؤكد المصادر أن المشكل تقني وسياسي مرتبط بغالي أكثر مما هو قانوني، وأن جميع الأطراف المعنية تسعى إلى إيجاد حل في إطار القوانين المعمول بها دوليا، مشيرة إلى استحالة التوصل لحل يحترم المواقف المبدئية الرافضة لأي تعامل يوحي بالاعتراف بإسرائيل.
