أخبارنا المغربية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، أن التعاونيات النسائية تمثل أزيد من 47 في المائة من مجموع التعاونيات النشيطة في قطاع الصناعة التقليدية، معتبراً أن هذا الرقم يجسد الحضور الوازن للمرأة داخل منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويبرز إسهامها الفعلي في تنشيط وتطوير الأنشطة الحرفية عبر مختلف جهات المملكة.
وأشار أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية حول موضوع «دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية»، إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار هذه المكانة المتقدمة، ما دفعها إلى اعتماد حزمة متكاملة من التدابير الهادفة إلى دعم التعاونيات النسائية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي داخل القطاع.
وفي هذا الإطار، توقف رئيس الحكومة عند برنامج «دور الصانعة»، الذي يضم أكثر من 100 فضاء مخصص لفائدة نحو 3.900 صانعة، وينشط في مجالات متعددة تشمل نسج الزرابي التقليدية، والطرز، والخياطة، موضحاً أن هذا البرنامج يروم توفير فضاءات ملائمة للإنتاج والتكوين، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال النساء الحرفيات.
وبموازاة ذلك، أبرز أخنوش أن الجهود الحكومية أسفرت عن تمكين حوالي 300 وحدة إنتاجية نسوية من نيل شهادات التصديق، فضلاً عن تنزيل برامج للتكوين بالتدرج المهني، وتقوية القدرات التقنية والأفقية، إضافة إلى برامج للتربية المالية، استهدفت النساء العاملات ضمن التعاونيات بمختلف مناطق البلاد.
ومن منطلق إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري، شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة عملت على تعزيز منظومة التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية، والتي تضم حالياً 67 مؤسسة و100 ملحقة موزعة عبر التراب الوطني، بطاقة استيعابية تتجاوز 35 ألف مقعد بيداغوجي.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن عدد المستفيدين من التكوين بلغ 73.427 شاباً وشابة، تشكل النساء منهم نسبة 63 في المائة، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الصناعة التقليدية في إدماج الشباب والنساء، وبناء رأسمال بشري مؤهل قادر على صون الموروث الحرفي وتحديثه وضمان استدامته وتنافسيته داخل النسيج الإنتاجي الوطني.
