أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثار تداول معطيات إعلامية سنغالية بخصوص مستجد قضائي في ملف المشجعين السنغاليين المعتقلين بالمغرب موجة من التأويلات، بعدما تم الإعلان عن برمجة جلسة استئنافية للنظر في القضية خلال الأيام المقبلة؛ حيث ذهبت بعض الجهات المدنية في السنغال إلى اعتبار هذا التطور “غامضا”، في وقت يرى متابعون للشأن القانوني أن هذه القراءات تعكس في جزء منها عدم الإلمام الكافي بالمساطر القضائية المعمول بها داخل المملكة.
وكان 18 مواطنا سنغاليا قد أدينوا بأحكام ابتدائية تتراوح بين 3 أشهر حبسا وسنة كاملة، صدرت بتاريخ 19 فبراير 2026، قبل أن يتم لاحقا الإعلان عن مباشرة مسطرة الاستئناف بعد طعن تقدمت به النيابة العامة والطرف المدني؛ حيث يؤكد مختصون في القانون أن هذا الإجراء يدخل ضمن الآليات القانونية العادية التي يتيحها القانون المغربي، حيث يسمح النظام القضائي بمراجعة الأحكام الابتدائية عبر درجات التقاضي وفق آجال ومساطر محددة ينظمها قانون المسطرة الجنائية.
وفي هذا السياق، أوضح متابعون أن احتساب آجال الطعن لا يرتبط فقط بتاريخ النطق بالحكم، بل يخضع أيضا لمسطرة التبليغ والإجراءات الشكلية المرتبطة بها، ما يجعل بعض القراءات المتسرعة للملف بعيدة عن الدقة القانونية؛ كما أن برمجة جلسة استئناف من طرف المحكمة لا يمكن أن تتم إلا بعد تسجيل الطعن بشكل رسمي لدى كتابة الضبط واستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويرى مراقبون أن إثارة الشكوك حول مسار القضية من طرف بعض الجمعيات أو الهيئات المدنية السنغالية يعكس خلطا بين النقاش الإعلامي والإجراءات القضائية، خاصة أن القضاء المغربي يشتغل وفق مبدأ الاستقلالية واحترام المساطر القانونية، في إطار دولة المؤسسات التي يكرسها الدستور، تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث تبقى الكلمة الأخيرة للمحاكم المختصة وفق ما يتيحه القانون من درجات للتقاضي.
يذكر أن جمعية ASC Lébougui السنغالية عبرت في منشور متداول عن استغرابها من تحديد جلسة للاستئناف، معتبرة أن الأجل القانوني للطعن قد انتهى، فيما أكد محامي المعتقلين Patrick Kabou أن هيئة الدفاع لم تتوصل، إلى حدود انتهاء المهلة التي حددها بتاريخ 5 مارس، بأي إشعار يفيد بتسجيل استئناف في الحكم الابتدائي، وهو ما دفع الدفاع إلى الشروع في مسطرة الحصول على شهادة عدم الاستئناف، قبل أن يتم لاحقا إبلاغه ببرمجة جلسة جديدة للنظر في الملف.
