أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
يتجه مجلس الحكومة، في اجتماعه المقرر غداً الخميس، نحو المصادقة على إحداث لجنة مؤقتة تُعنى بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة. وتأتي هذه الخطوة كإجراء ذي طابع انتقالي يهدف بالأساس إلى ضمان استمرارية المرفق العام، وتفادي أي ارتباك قد يطال الوظائف التنظيمية للمؤسسة، وذلك في انتظار استكمال المسار القانوني لإجراء الانتخابات المهنية وإعادة تشكيل هياكل المجلس بشكل دائم.
وبناءً على المعطيات المتداولة، ستتشكل هذه اللجنة وفق تركيبة تجمع بين البعد المؤسساتي والخبرة القطاعية؛ حيث سيعهد برئاستها إلى قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما ستضم في عضويتها ممثلين عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة.
ستنحصر مهام اللجنة في تدبير الجوانب الإدارية والمالية العالقة للمجلس، بما يضمن انتظام المعاملات والخدمات المقدمة للمهنيين، إلى جانب التحضير اللوجستي والقانوني للاستحقاقات المهنية المقبلة. ويُنتظر أن تشرف اللجنة على هندسة المرحلة القادمة لضمان انتقال سلس نحو انتخاب أجهزة تقريرية جديدة تمثل الجسم الصحفي والناشرين.
وفي إجراء يهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة ومنع أي فراغ قانوني، ستتولى اللجنة تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 لتظل سارية المفعول طيلة سنة 2026. ويهدف هذا القرار إلى تمكين الصحافيين من ممارسة مهامهم الميدانية والمهنية دون عوائق إدارية، وضمان استقرار وضعيتهم القانونية أمام مختلف المؤسسات الوطنية والدولية.
