أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة الاحتكار والحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية، تتجه وزارة الداخلية نحو إعلان الحرب على "الشناقة" والمضاربين الذين يعبثون بالقدرة الشرائية للمغاربة، من خلال إقرار منظومة قانونية جديدة ثورية ستغير وجه أسواق الجملة بالمملكة.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يومه الأربعاء، عن جهوزية مشروع قانون جديد ينظم أسواق الجملة، مؤكداً أن النص التشريعي شارف على دخول المسطرة المصادقة في القريب العاجل.
لفتيت شدد في معرض حديثه على أن مصطلح "الشناق" والممارسات المرتبطة به تعد دخيلة على المجتمع المغربي ولم تكن معروفة سابقاً بالحدة التي هي عليها اليوم، معترفاً بفشل التصور الحالي لأسواق الجملة في مواكبة العصر، وبأنه بات بيئة خصبة للمضاربات التي تضر بسلسلة القيمة.
وزير الداخلية أكد أن منطق الأسواق الحالية أصبح غير صالح لأنه يخلق المضاربة والشناقة، مضيفا أن النص القانوني الجديد سيتيح الانتقال إلى أسواق بمعايير دولية يكون فيها البائع والمشتري معروفين وبينهما وسيط واحد فقط.
وجاء تفاعل وزير الداخلية رداً على تعقيب للمستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بنفقيه، الذي دق ناقوس الخطر بشأن الهوة الشاسعة والاختلالات الكبيرة في منظومة التوزيع بين الفلاح والمنتج من جهة، والمستهلك النهائي من جهة أخرى، وهي الاختلالات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط مباشرة من جيبه.
وتسعى الوزارة الوصية من خلال هذا الإصلاح المرتقب إلى "عدم إعادة اختراع العجلة"، بل الاستئناس بتجارب دولية ناجحة مكنت من ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار، بما يضمن الشفافية ويقطع دابر الفوضى والعشوائية التي طالما طبعت أسواق الجملة بالمغرب.
اسماعيل
راي
المشكل ان الشناقة يضيعون على الدولة ملايين الدراهم من الضرائب والرسوم لهذا يجب وضع وسيلة لتتبع السلع وكل تاجر مرت لديه السلع يجب ان يدرج اسمه في ورقة التتبع حتى تتم حماية المستهلك أولا وضمان استخلاص الرسوم والضراب