بعد 61 سنة.. قضية المهدي بن بركة تعود إلى الواجهة

عادت قضية اختطاف المعارض المهدي بن بركة إلى الواجهة البرلمانية، بعدما وجهت المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير العدل تطالبه فيه بالكشف عن مآل الإنابات القضائية المرتبطة بالملف، الذي يعود إلى 29 أكتوبر 1965.

السؤال الذي تقدم به النائب عمر بنجلون بتاريخ 5 نونبر الجاري، اعتبر أن القضية ما زالت تثير الكثير من التساؤلات، لكونها تتعلق بأحد أبرز قادة الحركة الوطنية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والرئيس السابق لمجلسها الاستشاري.

واستحضر بنجلون المسار القضائي للقضية، مذكرا بتقديم الحكومة المغربية لشهود ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس نهاية الستينيات، ثم اعترافها بالمسؤولية في العهد الجديد، وكذا جلسات الاستماع التي عقدتها هيئة الإنصاف والمصالحة لبعض المتهمين في إطار التعاون القضائي مع فرنسا.

وأكد النائب أن نتائج الاستماع للقاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق ظلت مجهولة، دون أن يتمكن القضاء الفرنسي نفسه من الوصول إلى خلاصات حاسمة، مطالبا وزير العدل بتمكين الرأي العام من معطيات واضحة حول مستجدات هذا الملف، تزامنا مع الذكرى الـ61 لاختطاف بن بركة.