أخبارنا المغربية ـ وكالات
صادقت المحكمة الدستورية الفرنسية، على قرار سحب الجنسية من المواطن المغربي الأصل، أحمد سحنوني، المتهم بالإرهاب.
واعتبرت المحكمة، اليوم، أن سحب الجنسية الفرنسية من سحنوني (مواليد 1970)، بموجب تعميم رئاسة الوزراء، يعد متوافقا مع الدستور.
وكان محامي سحنوني تقدم باعتراض لدى المحكمة الدستورية، على قرار اسقاط الجنسية عن موكله، بدعوى أن "التمييز بين المواطنيين الفرنسيين الذين يتمتعون بالجنسية منذ ولادتهم، والحاصلين عليها لاحقا، يتعارض مع الدستور".
جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي، حكم على سحنوني، بالسجن سبعة أعوام، عام 2013، بتهمة " الانتماء إلى منظمة إرهابية، والقيام بأنشطة تتسم بالإرهاب"، وتجنيد الشبان الفرنسيين للقتال في العراق وأفغانستان وافريقيا.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة، أن 81% من الفرنسيين، يؤيدون اسقاط الجنسية عن المواطنيين المتّهمين بالإرهاب.
