مصطفى. د / الوكالات
اجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، مساء أمس، بالقاهرة لإقرار حزمة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، تشارك فيها تركيا، في ظل رفض عراقي وتحفظ أردني ولبناني على هذه العقوبات.
يحدث هذا، في وقت كشفت معلومات حصلت عليها صحيفة ''ديلي تليغراف'' البريطانية عن لقاءات جرت بين المعارضة السورية وقادة من المقاتلين الليبيين الذين أطاحوا بنظام القذافي، بحثت مشاركة ليبيا في عمليات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت الصحيفة في نسختها الإلكترونية، أمس، إن اللقاءات دارت في مدينة إسطنبول التركية في الفترة الأخيرة بمشاركة مسؤولين رسميين من تركيا، طلب خلالها قادة المعارضة السورية ''دعما'' من ممثلي النظام الجديد في ليبيا وتوفير أسلحة ومتطوعين للقيام بعمليات مسلحة ضد القوات الحكومية السورية.
وسيتم رفع هذه الحزمة من العقوبات إلى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، لبدء تنفيذها بعد انتهاء المهلة التي منحتها جامعة الدول العربية للنظام السوري بعد رفضه التوقيع على بروتوكول إرسال بعثة المراقبين لوقف العنف تجاه الشعب السوري.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول سوري، فضل عدم كشف هويته، في بداية الأسبوع ''نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات. وإن كانت روسيا حصننا السياسي، فإن العراق ولبنان وإيران هم أوكسجيننا الاقتصادي''.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، حسب جريدة ''اليوم السابع'' المصرية قد تسلم، أمس الأول، رسالة من وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، وكان من المتوقع أن يتم التوقيع، أول أمس الجمعة، بين الحكومة السورية والأمانة العامة على مشروع البروتوكول لبدء بعثة الجامعة مهمتها إلى سوريا، وفقا لقرار مجلس الجامعة الصادر أول أمس.
وعلى صعيد آخر ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي''، أمس، مقتل 10 جنود سوريين منشقين عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في اشتباكات مع قوات الجيش والأمن السوريين في منطقة دير الزور، كما تحدثت قناة الجزيرة عن مقتل 9 متظاهرين أمس في سوريا على يد قوات الأمن.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرة جمعة ''الجيش الحر يحميني'' إلى 33 شخصا، وقد انتهت، أول أمس الجمعة، المهلة التى حددتها الجامعة العربية لسوريا للتوقيع على الاتفاق الخاص بجملة مقترحات، منها السماح لبعثة مراقبين بدخول سوريا.
