تشهد الكويت منذ يوم الجمعة الماضية انتفاضة "البدون" (غير محدَّدي الجنسية)، حيث صعّد هؤلاء احتجاجاتهم الميدانية، بينما ردت السلطة بقرارات عقابية ورادعة ضدهم وضدّ ذوي المتظاهرين؛ ومما زاد من تشجيع السلطات الكويتية هو التغاضي الغربي وتجاهل الإعلام العربي لما يعانيه مواطنون كويتيون حكم عليهم أن يعيشوا كأفراد من درجة ثانية بدون أبسط الحقوق كالحق في الانتماء إلى الوطن الذي يعيشون فوق أرضه لعدة أجيال وعقود.
وبعد تظاهرات لـ"البدون" شهدت صدامات مع الشرطة سقط خلالها عشرات الجرحى مع اعتقال العشرات، قرر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "المقيمين بصورة غير قانونية" (البدون)، تسريح العسكريين الذين يثبت تورطهم أو تورُّط أبنائهم في تظاهرات حصلت أو قد تحصل، وتجريدهم من المنازل الشعبية التي يقطنون فيها، وإلغاء بطاقاتهم الأمنية، وشطب ملف التجنيس الخاص بهم.
كما قرّر الجهاز، الذي اجتمع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الحمود الصباح، ترحيل جميع المتورطين من أصحاب الجنسيات المعروفة إلى بلدانهم، إضافة إلى إبعاد غير المسجلين في الجهاز المركزي ممّن سبق لهم توقيع إشعارات مغادرة ولم يغادروا الإمارة، فضلاً عن متابعة المحرِّضين على التظاهر من طريق وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن موقع "تويتر" هو إحدى أبرز وسائل الاتصال في الكويت، في ما يتعلق بالنشاط السياسي تحديداً.
وتقول الحكومة الكويتية إن عدد "البدون" الذين يحملون إحصاء عام 1965 يبلغ نحو 34 ألفاً. إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد "البدون" في الكويت يفوق الـ150 ألفاً.
وكالات
