أخبارنا المغربية ــ و م ع
أخبارنا المغربية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن الحكومة حسمت النقاش بشكل نهائي حول المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 خلال اجتماعها الأسبوعي السابق.
وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال حول هذه المادة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، إن "هذا الموضوع حسم خلال اجتماع مجلس الحكومة السابق، وبالتالي فإن الحكومة ستدافع على ما صادقت عليه".
وأضاف أن الحكومة "لم تعلن عن أي تغيير بشأن المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي كانت محط نقاش مستفيض وصريح خلال الاجتماع المذكور"، مؤكدا أن "الموضوع حسم وانتهى بالنسبة للحكومة".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تنص على أن يكون وزير الفلاحة والصيد البحري هو الآمر بالصرف لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 55 مليار درهم على مدى خمس سنوات (2016-2020).
كما تنص هذه المادة على أنه يمكن لوزير الفلاحة والصيد البحري أن يعين كآمرين مساعدين بالصرف الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية.
