الرئاسة الجزائرية تعلن رسميا سفر بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج

توجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الخميس الى فرنسا في "زيارة خاصة قصيرة" يجري خلالها فحوصات طبية، وفق ما اعلنت الرئاسة الجزائرية.

واوضحت الرئاسة في بيان قصير ان بوتفليقة "غادر أرض الوطن الخميس الى فرنسا في زيارة خاصة قصيرة يجري خلالها مراقبة طبية دورية تحت إشراف أطبائه المعالجين".

واصيب الرئيس بوتفليقة (78 عاما) في 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة. وبات ظهوره العلني نادرا جدا ولا يظهر على شاشات التلفزيون الا خلال استقباله شخصيات اجنبية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال اكد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر ان الرئيس بوتفليقة يتابع "يوميا" تنفيذ برنامجه الرئاسي، وذلك ردا على شكوك ابدتها شخصيات واحزاب حول قدراته على الاستمرار في قيادة البلاد.

ويرى مراقبون أن ذهاب بوتفليقة للعلاج يعزز روايات المعارضة بأن الرئيس الجزائري غير قادر على إدارة دواليب الحكم.

وأكد هؤلاء ان المقربين من بوتفليقة يريدون اخفاء عجزه عن تولي مهمة الرئيس لإسكات أصوات المعارضة التي تريد إجراء انتخابات مبكرة نظرا لحالة بوتفليقة الصحية.

فعدا ظهوره لأداء اليمين الدستورية في نهاية أبريل/نيسان 2014 بعد انتخابه رئيسا جديدا وترأسه لبعض جلسات الحكومة، غاب بوتفليقة عن المواعيد الوطنية والدولية الهامة، مكلفا وزيره الأول عبدالمالك سلال بتمثيله في المحافل الدولية.

وتقول أحزاب المعارضة أن بوتفليقة ليس هو الحاكم الحقيقي في الجزائر منذ دخوله مستشفى "فال دو غراس" الباريسي وإنما المقربين منه، كأخيه الأصغر سعيد ووزير الدفاع قايد صالح.

وحذرت نفس الأحزاب من "الجمود السياسي" الذي يمكن أن تعيشه مؤسسات الدولة ومن "الأخطار التي يمكن أن تهدد مستقبل الجزائر" في حال استمر غياب بوتفليقة لوقت طويل.

منذ الاعلان رسميا عن مرض الرئيس الجزائري تعيش البلاد حالة استقطاب حادة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة وأحزاب السلطة.

وتطالب المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور والتي تنص في جانب منها على عزل الرئيس بسبب عجزه الصحي وتنظيم انتخابات مبكرة، بينما تقول السلطة والموالاة من جانبها، إن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية وسيكمل ولايته الرئاسية حتى 2019، كما تعتبره "صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب".

وكان بوتفليقة قد أعلن في وقت سابق في رسالة للجزائريين بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 أنه "سيتم الإعلان قريبا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرا إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات" دون تحديد تاريخ لذاك.